شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ١٩٠ - الثاني إشارة إلى التناقض الواقع بين المطلقات و تحقيق نقيض المطلق و الوجودي

أي كان الإطلاق أولا عبارة عن مجرد الإثبات و النفي و هاهنا قد لحقه شرط ما و هو الدوام بحسب الوصف.

قوله:

و مع ذلك فلا يعوزنا مطلق وجودي بهذا الشرط

قد ذكرنا أن لمحصلي أهل هذه الصناعة في تفسير الإطلاق رأيين: أحدهما أنه يشمل الضروري كما ذهب إليه ثامسطيوس و هو العام، و الثاني أنه لا يشمله كما ذهب إليه الإسكندر و هو الخاص، و الشيخ أراد أن يبين أن كل واحد من الرأيين يمكن أن يخصص على الوجه الذي ذهب إليه هاهنا حتى يتمشى التناقض في المطلقات بحسب الرأيين جميعا، و بيانه أن العرفي يمكن أن يؤخذ متناولا للضرورة و يكون عاما، و يمكن أن يكون غير متناول لها و يكون خاصا، فالمطلق العام العرفي يوافق الرأي الأول، و الخاص و هو العرفي الوجودي يوافق الإسكندري.

قوله:

لأنه ليس إذا كان كل- ج- ب- كل وقت يكون فيه- ج- يكون بالضرورة ما دام موجود الذات فهو- ب- و قد عرفت هذا

يعني ليس إذا صدق العرفي يجب أن يصدق الضروري الذاتي بل قد يصدق‌