من- ج- ا- لأنا نعكس الكبرى فيصير لا شي‌ء من- ب- ا- و نضيف إليها الصغرى فيكون الضرب الثاني من الشكل الأول و يكون العبرة في الجهة للسالبة للكبرى، و الثاني منها هو مثل قولك لا شي‌ء من- ج- ب- و كل- ا- ب- فلا شي‌ء من- ج- ا- لأنا نعكس الصغرى و نجعلها كبرى فينتج لا شي‌ء من- ا- ج- ثم نعكس النتيجة و يكون العبرة للسالبة أيضا في الجهة فإن كانت مطلقة فما ينعكس إليه المطلق من المطلق، و الثالث منها هو مثل قولك بعض- ج- ب- و لا شي‌ء من- ا- ب- فليس بعض- ج- ا- بينة بما عرفت، و الرابع منها هو مثل قولك ليس بعض- ج- ب- و كل- ا- ب- ينتج ليس بعض- ج- ا- و إلا فكل- ج- ا- و كان كل- ا- ب- و كل- ج- ب- و كان ليس بعض- ج- ب- هذا خلف. و له بيان غير الخلف ليكن- د- البعض الذي [هو] من- ج- و ليس- ب- فيكون لا شي‌ء من- د- ب- و كل- ا- ب- فلا شي‌ء من- د- ا- و بعض- ج- د- فلا كل- ج- ا- و من هاهنا يعلم أن العبرة للسالبة في الجهة، و ليس يمكن في هذا الضرب أن تبين بالعكس لأن الصغرى سالبة جزئية لا تنعكس و الكبرى تنعكس جزئية فلا يلتئم منها و من الصغرى قياس فإنه لا قياس من جزئيتين.

أقول اعتبار الشرطين المذكورين أعني اختلاف الكيف و كلية الكبرى يقتضي أن يكون الضروب المنتجة أربعة من جميع الستة عشر لا غير لأن الكبرى الموجبة لا تقترن إلا بسالبتين كلية و جزئية، و الكبرى السالبة لا تقترن إلا بموجبتين كلية و جزئية و هي غير بينة و تنتج سوالب فالشيخ بين الضرب الأول بعكس الكبرى و رد الشكل الأول، ثم قال" و العبرة في الجهة للسالبة" يعني بحسب الأغلب فإن الحال فيه ما مر، و بين الضرب الثاني بعكس الصغرى و جعل الصغرى كبرى و الكبرى صغرى لينتجا عكس المطلوب من الأول ثم عكس النتيجة ليحصل النتيجة المطلوبة به ثم قال" و يكون العبرة للسالبة أيضا في الجهة" لأنها تصير كبرى الأول ثم قال" فإن كانت مطلقة فما ينعكس إليه المطلق من المطلق" أي إن كانت السالبة عرفية عامة كانت النتيجة أيضا عرفية عامة لأنها تنعكس كنفسها، و إن كانت عرفية وجودية كانت النتيجة ما ينعكس إليها و هي العرفية