شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٢٥١ - الخامس الشكل الأول و ما له من الشرائط في الانتاج

إذن النتيجة في كيفيتها و جهتها تابعة للكبرى في كل موضع من قياسات هذا الشكل إلا إذا كانت الصغرى ممكنة خاصة و الكبرى وجودية فإن النتيجة ممكنة خاصة إلا في شي‌ء نذكره و هو ما إذا كانت الصغرى ضرورية و الكبرى عرفية على ما يجي‌ء بيانه. و على هذا التقدير يكون نظم الكلام مستقيما. فهذا ما ذهب إليه الفاضل الشارح هاهنا. أقول: و يحتمل أيضا أن يكون كل واحدة من لفظي الصغرى و الكبرى قد تبدلت بالأخرى سهوا و يكون نظم الكلام بعد ما مر على ترتيبه المذكور هكذا إلا إذا كانت الصغرى ممكنة خاصة و الكبرى وجودية فإن النتيجة ممكنة خاصة، أو الكبرى مطلقة خاصة و الصغرى موجبة ضرورية فإن النتيجة موجبة ضرورية إلا في شي‌ء نذكره و على هذا التقدير يكون المراد من قوله أو الكبرى مطلقة خاصة و الصغرى موجبة ضرورية هو الاستثناء الثاني، و يريد بالمطلقة الخاصة المطلقة العرفية فإنه قد عبر عن العرفية أيضا بهذه العبارة في النهج الخامس حين قال" فإن أردنا أن نجعل للمطلقة نقيضا من جنسها كانت الحيلة فيه أن نجعل المطلقة أخص مما يوجبه نفس الإيجاب و السلب المطلقين" و يكون قوله" إلا في شي‌ء نذكره" استثناء آخر عن قوله" فإن النتيجة موجبة ضرورية" و تقديره إلا إذا كانت المطلقة العرفية لا دائما فإنها لا تنتج مع صغرى الضرورية لما نذكره و قد يستقيم الكلام على هذا التقدير أيضا و التعسف فيه أقل مما كان فيما ذكره الشارح لأن ذلك يحتاج إلى حذف سطر في موضع و إلحاقه بموضع آخر يستغنى فيه عنه بنوع من التأويل، و إلى زيادة الواو في قوله إلا في شي‌ء نذكره و الله أعلم بحقيقة الحال. قوله:

بل في الكيفية و الكمية و على الاستثناء المذكور.

أي ليس الأمر كما ذهبوا إليه من أن النتيجة تتبع أخس المقدمتين في كل شي‌ء بل إنما تتبعها في الكيفية و الكمية دون الجهة، و على الاستثناء المذكور في الكيفية