شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات)
(١)
الجزء الأول
١ ص
(٢)
مقدمة الشارح
١ ص
(٣)
مقدمة الشيخ
٣ ص
(٤)
النهج الأول و فصوله سبعة عشر
٨ ص
(٥)
الأول، في غرض المنطق
٨ ص
(٦)
في رسم المنطق و بيان ماهيته
٨ ص
(٧)
في بيان معاني الفكر
١٠ ص
(٨)
في ما يعرض التصديق من التقسيم
١٢ ص
(٩)
في أن الحركة إلى ما لا يحضر المستلزم للجهل لا ينافي الحركة
١٥ ص
(١٠)
في رسم المنطق بحسب ذاته
١٧ ص
(١١)
الثاني إشارة في احتياج مراعاة أحوال التأليف
١٩ ص
(١٢)
الثالث في لزوم رعايت المنطقي جانب اللفظ المطلق
٢١ ص
(١٣)
الرابع إشارة في الموصل إلى التصور و الموصل إلى التصديق
٢٣ ص
(١٤)
الخامس إشارة إلى دلالة اللفظ على المعنى
٢٨ ص
(١٥)
السادس إشارة إلى المحمول
٣٠ ص
(١٦)
السابع إشارة إلى اللفظ المفرد و المركب
٣١ ص
(١٧)
الثامن إشارة إلى اللفظ الجزئي و اللفظ الكلي
٣٧ ص
(١٨)
التاسع إشارة إلى الذاتي و العرضي اللازم و المفارق
٣٨ ص
(١٩)
الحادي عشر إشارة إلى العرضي اللازم الغير المقوم
٤٧ ص
(٢٠)
الثاني عشر إشارة إلى العرضي الغير اللازم
٥٦ ص
(٢١)
الثالث عشر إشارة إلى أن ما ليس بمقوم يسمى عرضيا لازما أو مفارقا
٥٦ ص
(٢٢)
الرابع عشر إشارة إلى الذاتي بمعنى آخر
٥٦ ص
(٢٣)
الخامس عشر إشارة إلى المقول في جواب ما هو
٦٥ ص
(٢٤)
السادس عشر إشارة إلى أصناف المقول في جواب ما هو
٦٩ ص
(٢٥)
العاشر إشارة إلى الذاتي المقوم
٤٣ ص
(٢٦)
النهج الثاني في الألفاظ الخمسة المفردة و الحد و الرسم
٧٩ ص
(٢٧)
الأول إشارة إلى المقول في جواب ما هو الذي هو الجنس
٧٩ ص
(٢٨)
الثاني إشارة إلى ترتب الجنس و النوع
٨١ ص
(٢٩)
الثالث إشارة إلى الفصل
٨٤ ص
(٣٠)
الرابع إشارة إلى الخاصة و العرض العام
٩٠ ص
(٣١)
الخامس تنبيه في بيان مشاركة عامة بين الخمسة
٩٣ ص
(٣٢)
السادس إشارة إلى رسوم الخمسة
٩٤ ص
(٣٣)
السابع إشارة إلى الحد
٩٥ ص
(٣٤)
الثامن وهم و تنبيه في رد من أخذ الوجازة في تعريف الحد
١٠٠ ص
(٣٥)
التاسع إشارة إلى الرسم
١٠٢ ص
(٣٦)
العاشر إشارة إلى أصناف من الخطإ تعرض في تعريف الأشياء بالحد و الرسم
١٠٤ ص
(٣٧)
الحادي عشر وهم و تنبيه في أن تعريف أحد المتضائفين
١١٠ ص
(٣٨)
النهج الثالث في التركيب الخبري
١١٢ ص
(٣٩)
الأول إشارة إلى أصناف القضايا
١١٢ ص
(٤٠)
الثاني إشارة إلى السلب و الإيجاب
١١٥ ص
(٤١)
الثالث إشارة إلى الخصوص و الإهمال و الحصر
١١٧ ص
(٤٢)
الرابع إشارة إلى حكم المهمل
١٢٠ ص
(٤٣)
السادس إشارة إلى تركيب الشرطيات من الحمليات
١٢٣ ص
(٤٤)
السابع إشارة إلى العدول و التحصيل
١٢٣ ص
(٤٥)
الخامس إشارة إلى حصر الشرطيات و إهمالها
١٢١ ص
(٤٦)
الثامن إشارة إلى القضايا الشرطية
١٣٠ ص
(٤٧)
التاسع إشارة إلى هيئات تلحق القضايا و تجعل لها أحكاما خاصة- في الحصر و غيره
١٣٨ ص
(٤٨)
العاشر إشارة إلى شروط القضايا
١٤١ ص
(٤٩)
النهج الرابع في مواد القضايا و جهاتها
١٤١ ص
(٥٠)
الأول إشارة إلى مواد القضايا
١٤١ ص
(٥١)
الثاني إشارة إلى جهات القضايا، و الفرق بين المطلقة و الضرورية
١٤٣ ص
(٥٢)
الثالث إشارة إلى جهة الإمكان
١٥١ ص
(٥٣)
الرابع إشارة إلى أصول و شروط في الجهات
١٥٧ ص
(٥٤)
الخامس إشارة إلى تحقيق الكلية الموجبة في الجهات
١٦٠ ص
(٥٥)
السادس إشارة إلى تحقيق الكلية السالبة في الجهات
١٦٧ ص
(٥٦)
السابع إشارة إلى تحقيق الجزئيتين في الجهات
١٧١ ص
(٥٧)
الثامن تنبيه على مواضع خلاف و وفاق من اعتباري الجهة و الحمل
١٧٢ ص
(٥٨)
التاسع إشارة إلى تلازم ذوات الجهة
١٧٤ ص
(٥٩)
العاشر وهم و تنبيه في إيضاح ما وقع من المغالطة
١٧٦ ص
(٦٠)
النهج الخامس في تناقض القضايا و عكسها
١٧٧ ص
(٦١)
الأول كلام كلي في التناقض
١٧٧ ص
(٦٢)
الثاني إشارة إلى التناقض الواقع بين المطلقات و تحقيق نقيض المطلق و الوجودي
١٨٣ ص
(٦٣)
الثالث إشارة إلى تناقض سائر ذوات الجهة
١٩٣ ص
(٦٤)
الرابع إشارة إلى عكس المطلقات
١٩٥ ص
(٦٥)
الخامس إشارة إلى عكس الضروريات
٢٠٨ ص
(٦٦)
السادس إشارة إلى عكس الممكنات
٢١٠ ص
(٦٧)
النهج السادس
٢١٢ ص
(٦٨)
الأول إشارة إلى القضايا من جهة ما يصدق بها أو نحوه
٢١٢ ص
(٦٩)
الثاني تذنيب في بيان أن التسليم حال القضية من حيث يوضع وضعا
٢٢٨ ص
(٧٠)
النهج السابع
٢٢٩ ص
(٧١)
الأول إشارة إلى القياس و الاستقراء و التمثيل
٢٢٩ ص
(٧٢)
الثاني إشارة خاصة إلى القياس
٢٣٥ ص
(٧٣)
الثالث إشارة خاصة إلى القياس الاقتراني
٢٣٦ ص
(٧٤)
الرابع إشارة إلى أصناف الاقترانيات الحملية
٢٣٩ ص
(٧٥)
الخامس الشكل الأول و ما له من الشرائط في الانتاج
٢٤٠ ص
(٧٦)
السادس إشارة إلى الشكل الثاني
٢٥٤ ص
(٧٧)
السابع إشارة إلى الشكل الثالث
٢٦٨ ص
(٧٨)
النهج الثامن في القياسات الشرطية و في توابع القياس
٢٧٣ ص
(٧٩)
الأول إشارة إلى اقترانات الشرطيات
٢٧٣ ص
(٨٠)
الثاني إشارة إلى قياس المساواة
٢٧٨ ص
(٨١)
الثالث إشارة إلى القياسات الشرطية الاستثنائية
٢٨٠ ص
(٨٢)
الرابع إشارة إلى قياس الخلف
٢٨٢ ص
(٨٣)
النهج التاسع و فيه بيان قليل للعلوم البرهانية
٢٨٧ ص
(٨٤)
الأول إشارة إلى أصناف قياسات من جهة موادها و إيقاعها للتصديق
٢٨٧ ص
(٨٥)
الثاني إشارة إلى القياسات و المطالب البرهانية
٢٩١ ص
(٨٦)
الثالث إشارة إلى الموضوعات و المبادئ و المسائل في العلوم
٢٩٨ ص
(٨٧)
الرابع إشارة في نقل البرهان و تناسب العلوم
٣٠١ ص
(٨٨)
الخامس إشارة إلى برهان لم و برهان إن
٣٠٦ ص
(٨٩)
السادس إشارة إلى المطالب
٣٠٨ ص
(٩٠)
النهج العاشر في القياس المغالطية
٣١٣ ص
(٩١)
الأول إن الغلط قد يقع إما لسبب في القياس
٣١٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص

شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٢٢٦ - الأول إشارة إلى القضايا من جهة ما يصدق بها أو نحوه

المشهورات و لا تكون هي هي بأعيانها و ذلك الاشتباه يكون إما بتوسط اللفظ و إما بتوسط المعنى، و الذي يكون بتوسط اللفظ فهو أن يكون اللفظ فيهما واحدا و المعنى مختلفا، و قد يكون المعنى مختلفا بحسب وضع اللفظ في نفسه كما يكون في المفهوم من لفظ العين، و ربما خفي ذلك جدا كما يخفى في النور إذا أخذ تارة بمعنى المبصر و أخرى بمعنى الحق عند العقل، و قد يكون بحسب ما عرض للفظ في تركيبه إما في نفس تركيبه كقول القائل غلام حسن بالسكونين أو بحسب اختلاف دلائل حروف الصلات فيه التي لا دلائل لها بانفرادها بل إنما تدل بالتركيب و هي الأدوات بأصنافها مثل ما يقال ما يعلم الإنسان فهو كما يعلمه فتارة هو يرجع إلى ما يعلم و تارة إلى الإنسان، و قد يكون بحسب ما يعرض اللفظ من تصريفه، و قد يكون علي وجوه أخر قد بينت في مواضع أخر من حقها أن تطول فيها الفروع و تكثر، و أما الكائن بحسب المعنى مثل ما يقع بحسب إيهام العكس مثل أن يؤخذ كل ثلج أبيض فيظن أن كل أبيض ثلج، و كذلك إذا أخذ لازم الشي‌ء بدل الشي‌ء فيظن أن حكم اللازم حكمه مثل أن يكون الإنسان يلزمه أن يتوهم و يلزمه أنه مكلف مخاطب فيتوهم أن كلما له وهم و فطنة ما فهو مكلف، و كذلك إذا وصف الشي‌ء بما وقع منه على سبيل العرض مثل الحكم على السقمونيا بأنه مبرد إذا أشبه ما يبرد من جهة و كذلك أشياء أخر تشبه هذه، و بالجملة كل ما يروج من القضايا على أنه بحال يوجب تصديقا لأنه يشبه أو يناسب شبيه- أو مناسب خ ل- لما هو بتلك الحال أو قريب منه فهذه هي المشبهات اللفظية و المعنوية و قد بقيت المخيلات.

التي تشبه الأوليات فقد تقع في المغالطات، و التي تشبه المشهورات فقد تقع في المشاغبات، و هي إما لفظية و إما معنوية، و اللفظية ستة هي التي تقع بسبب الاشتراك إما في اللفظ المفرد بحسب جوهره كالعين، أو بحسب أحواله الداخلة فيه كالتصاريف، أو العارضة له من خارج كالإعجام، و إما للمركب في تركيبه الذي يمكن أن يحمل على معنيين، أو في وجود التركيب و عدمه فيظن المركب غير المركب، أو غير المركب مركبا و قد ذكر الشيخ هاهنا ثلاثة أوجه أحدها أن يكون المعنى مختلفا بحسب جوهر اللفظ