شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ١٣٤ - الثامن إشارة إلى القضايا الشرطية

عين المقدم و نقيض التالي هو الذي أورده الشيخ، و منفصلة مانعة الخلو دون الجمع من نقيض المقدم و عين التالي هو الذي أورده الفاضل الشارح، و لا يلزمها منفصلة حقيقية بحسب الصورة- و يتبين ذلك إذا جعل اللازم في المثال أعم من الملزوم كحركة اليد للكتابة خ ل- و لا حرج على الشيخ في إيراد أحد اللازمين دون الآخر، و المثال الثاني قوله إما أن يكون إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود و إما أن لا يكون إن كانت الشمس طالعة فالليل معدوم، و يوجد في كثير من النسخ و إما أن يكون أيضا و هو سهو من الناسخين.

قوله:

فالمنفصلات منها حقيقية و هي التي يراد فيها بإما أنه لا يخلو الأمر من أحد الأقسام البتة بل يوجد واحد منها

و هذه هي التي تمنع الجمع و الخلو و تحدث من القسمة إلى شي‌ء و نقيضه فإن النقيضين هما اللذان لذاتيهما لا يجتمعان و لا يرتفعان، و لكن ربما يورد بدل أحد المتناقضين أو كليهما مساو في الدلالة فيتحقق المناقضة فيهما كما يقال العدد إما زوج و إما فرد.

قوله:

و ربما كان الانفصال إلى جزءين، و ربما كان إلى أكثر، و ربما كان غير داخل في الحصر

أقول: أما ما ينفصل إلى جزءين فقد مر ذكره، و أما ما ينفصل إلى أكثر فهو بأن يورد بدل الأجزاء ما ينفصل الأجزاء إليه من أجزاء الأجزاء كقولنا كل عدد إما تام و إما زائد و إما ناقص فهو ينشعب من قولنا إنه إما تام و إما غير تام و غير التام إما زائد و إما ناقص و كذلك إذ انفصل سائر الأجزاء إلى أجزاء آخر، و تبلغ الأقسام ما بلغته و تكون مع ذلك حاصرة مانعة للجمع و الخلو و يكون أصل الانشعاب في الكل من القسمة إلى النقيضين. قال الفاضل الشارح: و اعلم أن الذي يكون أجزاء الانفصال فيه أربعة أو خمسة و مع ذلك يكون محصورا فهو غير موجود. و أنا أقول: ليس لهذا