و الانقطاع و اضطر الحال إلی عمارتها و إصلاح مجراها لتستمر تلک المنافع العامة و لم یکن لها ماتبنی به من المال، فرأی القاضی أیده اللّه تعالی و سدد آراءه أن یصرف هذا الموصی به کله فی بناء مجری القناة و إصلاح طریقها بناء محکما لیبقی أحقابا من السنین و یکون النفع أعم و الثواب أوفر و أتم للموصی بسبب ذلک فأمر الوصی بذلک فأنفقه الوصی فی ذلک و توفر الماء فی القساطل و السبلانات و السقایات توفرا ظاهرا مستمرا، فهل یضمن الوصی المال و الحالة هذه أولا. الجواب:

لا یضمن لأنه مخالفة إلی خیر، و قد نقل الإمام الصدر الشهید حسام الدین الخاصی فی الفتاوی الکبری عن النوازل ما نصه: و إن أوصی بأن یتصدق فی عشرة أیام فلا بأس بأن یتصدق فی یوم لأن ذلک لا یتفاوت إلّا إلی خیر هذا و وجه الخیریة أن التعجیل فی الإنفاق خیر من التأخیر، و أما الخیریة فیما نحن فیه فغنیة عن البیان و ظاهرة للعیان و فی السراجیة أوصی لفقراء بلدة معینة فالأفضل أن لا یعطی لغیرهم و لو أعطی جاز و فی الخاصی معزیا إلی النوازل أیضا، هذا قول الإمام أبی یوسف رحمه اللّه تعالی و به یفتی و قد بینه فی العیون بأن الوصیة جعل الموصی به للّه سبحانه و تعالی و کل الفقراء فیه سواء. انتهی و اللّه أعلم، کتبه أبو السعود الحقیر المفتی بمدینة حلب غفر له (هو الکواکبی) و طالعها الحاکم المشار إلیه أدام اللّه تعالی نعمه علیه و رأی أن فی صرف هذا المبلغ فی بناء مجری القناة و إصلاح طریقها نفعا عاما للخاص و العام و أکثر ثوابا للموصی المزبور، فأمر المولی المومی إلیه الحاج حسین المذکور بأن یصرف المبلغ المرسوم فی بناء مجری القناة و تجدیدها و إصلاح طریقها لیجری الماء إلی القساطل و السبلانات بحلب و ینتفع به عامة الناس أمرا شرعیا.
ثم إن الألفین و الخمسمائة القروش المذکورة صرفت بمعرفة الدستور المکرم و المشیر المفخم نظام العالم مدبر أمور الجمهور بالفکر الثاقب متمم مهام الأنام بالرأی الصائب مؤسس بنیان الدولة و الإقبال مشید أرکان السعادة و الإجلال المحفوف بصنوف عواطف الملک المتعال الوزیر المحترم حضرة الحاج رجب باشا یسّر اللّه له من الخیر ما یشاء والی ولایة حلب حالا أدام اللّه تعالی إجلاله و ختم بالصالحات أعماله و معرفة الأکابر و الأعیان و المعتمدین علی القناة و غیرهم من أهل البلد فی تعمیر مجری القناة و ترمیمها و تلییس بعض أماکنها فی قیمة أحجار و کلس و قنب و قصرمل و أجرة معلمین و فعلة، و لم یبق فی ید الحاج