عناوین الاحکام؛ ترجمه وشرح متن لمعه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٦٢ - مسئله پنجم

متن:

و منه يعرف حكم اشتراك العبد و المرئة و غير ذلك.

القول فى شرائط القصاص‌

و هى خمسة:

فمنها

التساوى فى الحرية او الرّق، فيقتل الحرّ بالحرّ و بالحرّة مع ردّ نصف ديته.

(). و امّا اگر ولىّ مجنى عليه قتل عبد را برگزيد و حرّ را باقى گذارد امر از دو حال خارج نيست:

١- قيمت عبد از جنايتش بيشتر است.

٢- قيمت عبد از جنايتش بيشتر نبوده بلكه يا با ان مساوى بوده و يا از آن كمتر مى‌باشد.

در صورت اوّل كه قيمت از جنايت بيشتر است يعنى ارزش عبد بيش از نصف ديه حرّ مى‌باشد بر حرّ جانى لازم است مقدارى را كه بر نصف الديه زائد است به مولاى عبد ردّ كند منتهى زائد بودن قيمت عبد بر جنايتش به دو نحو ممكن است:

اوّل: آنكه قيمت عبد به مقدار يك ديه كامل انسان حرّ باشد.

دوّم: آنكه قيمتش از ديه كامل كمتر و از نصف الديه بيشتر باشد.

اگر قيمت عبد به مقدار يك ديه كامل باشد پس از آنكه ولىّ مجنى عليه او را به قتل رساند بر حرّ جانى لازم است نصف ديه را به مولاى عبد ردّ كند.

و در صورتى كه ارزش عبد به قدر ديه كامل نبوده بلكه از آن كمتر و از نصف الديه بيشتر باشد مثلا ٨٠٠ دينار ارزش آن بود در اين فرض بر حرّ باقى مانده لازم است ٥٠٠ دينار كه مقدار جنايتش هست را بپردازد منتهى ٣٠٠ دينار از آن را بايد به مولاى عبد بدهد زيرا ولىّ مجنى عليه اين مبلغ را بناحق از عبد استيفاء كرده و پس از اسقاط اين مقدار باقى مانده‌اش كه ٢٠٠ دينار ديگر است را بايد به ولىّ مجنى عليه بدهد و امّا در صورت دوّم يعنى فرضى كه قيمت بعد يا با جنايتش مساوى بوده و يا از آن كمتر است مثلا ارزش آن يا پانصد دينار بوده و يا سيصد دينار مى‌باشد بهرحال در اين فرض بر حرّ جانى لازم است نصف ديه را كه ٥٠٠ دينار بوده و آن مقدار جنايتى است كه به توسط حرّ جانى صورت گرفته به ولىّ مجنى عليه بپردازد و مولاى عبد چيزى طلب‌كار نبوده كما اينكه بر ذمّه‌اش نيز چيزى نمى‌باشد.