عناوین الاحکام؛ ترجمه وشرح متن لمعه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢١٥ - فصل پنجم سرقت و بيان حد آن

ترجمه:

فرع‌

اگر يكى از دو شريك يا شركاء از مال مشترك مقدارى را كه به گمانش به ميزان نصيبش مى‌باشد سرقت نمود و بعد معلوم شد كه به مقدار نصاب يعنى ربع دينار بيشتر برداشته دست وى را قطع نمى‌كنند.

فرع‌

و در سرقت نمودن از مال غنيمت دو احتمال است:

تنبيه‌

گفته شد شرط است مال مسروق به مقدار ربع دينار طلاق خالص مسكوك باشد اكنون مى‌گوئيم:

اگر كمتر از اين مقدار سرقت شود دست رباينده را قطع نمى‌كنند.

تذكّر

يكى ديگر از شرائط اين است كه حرز متّحد بوده نه متعدّد مگر آن كه حرز ثالثى قرار داده باشند كه دو حرز مزبور در درون آن نهاده شده باشند.

فرع‌

كسى كه حرزى را به زور و غلبه زائل نموده باشد دستش را قطع نمى‌كنند چنانچه اگر امين خيانت كرد و مالى كه نزدش هست را برداشت حكمش همين است كه دستهايش را نمى‌برند و نيز دست كسى كه مال فرزندش را سرقت نموده باشد قطع نمى‌كنند ولى در عكس آن كه فرزند مال پدر را بربايد و يا مادر مال اولاد خويش را بردارد دستشان را قطع مى‌كنند.

تذكّر

گفته شد شرط است مال مسروق از جنس مأكول در سال قحطى نباشد اكنون مى‌گوئيم:

سارقى كه در ايّام قحطى مأكول را دزديده باشد دستش را قطع نمى‌كنند اگر چه باقى شرائط موجود باشند.

فرع‌

اگر عبد از جمله غنائمى بود كه مسلمين از كفّار به دست آورده‌اند و مع ذلك مالى از اموال غنيمت را سرقت كرد دستش را قطع نمى‌كنند. [١]

[١] زيرا در قطع دست او ضرر بيشترى به مسلمين وارد مى‌شود چه آنكه مال سرقت شده در صورت تلف‌