عناوین الاحکام؛ ترجمه وشرح متن لمعه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٩ - احكام غصب

ترجمه:

و اگر آب يا آتش بيش از مقدار حاجت باشند فاعل ضامن است.

ف: مادامى كه عين مال غصبى موجود است بر غاصب ردّ آن به مالكش واجب مى‌باشد اگر چه ردّ مغصوب به مالك منجر به عسر و مشقت غاصب بوده يا احيانا باعث اتلاف مالى از اموال وى گردد.

ص: اگر ردّ مغصوب به مالكش متعذّر بود در صورتى كه مثلى بوده مثلش و اگر قيمى باشد غاصب بالاترين قيمت از وقت غصب تا زمان تلف را ضامن مى‌باشد.

برخى از فقهاء فرموده‌اند:

غاصب بايد بالاترين قيمت از وقت غصب تا هنگام ردّ را به مالك بدهد.

بعضى ديگر فرموده‌اند:

غاصب ضامن قيمت روز تلف است نه غير آن. ا ق: اگر مال مغصوب در دست غاصب عيب پيداكرد ارش‌ [١] آن را ضامن است.

ر: و نيز غاصب اجرت مجموع مدّتى را كه عين نزدش بوده ضامن است اعم از آن كه عين را بكار برده يا بكار نبرده باشد.

تذكّر

در حكمى كه گفته شد فرقى نيست بين اينكه مال مغصوب دابّ متعلّق به قاضى بوده يا از آن شوكى‌ [٢] باشد چه آنكه در هردو مورد با جماع فقهاء پيدا شدن عيب موجب ثبوت ارش بر عهده غاصب مى‌باشد.

[١] مقصود از ارش تفاوت بين قيمت صحيح و معيوب مى‌باشد.

[٢] كلمه « شوكى » به فتح شين منسوب به « شوك » بوده و آن تيغ و خار را گويند و مقصود از « شوكى » كسى است كه بار دابّه‌اش از تيغ و خار بوده و با فروش آن زندگى خويش را تأمين مى‌كند.