اگر در قتل يك مرد آزاد مرد آزاد ديگر و بنده‌اى شركت داشتند ولىّ مقتول مى‌تواند هردو را بكشد و سپس نصف ديه حرّ را به ولىّ او و آنچه از قيمت عبد كه بيشتر از نصف ديه حرّ است را به ولى وى ردّ نمايد مشروط به اينكه قيمتش بيش از نصف الديه باشد.

و اگر ولىّ يكى از ايندو را كشت بر مولاى بنده لازم است هركدام از جنايت عبد و قيمت او كه كمتر است را بر حرّ ردّ نمايد و نيز بر شريك عبد لازم است مقدار فاضل را به مولاى عبد ردّ كند و اگر فاضلى در بين نباشد بر حرّ واجب است بر ولىّ ردّ كند. [١]

[١] شرح اين مسئله مطابق توضيحى كه مرحوم شهيد ثانى در روضه آورده‌اند چنين است:

اگر بنده و آزادى مشتركا حرّى را بكشند ولىّ حرّ مخير است بين اينكه يا هردو را كشته يا يكى از ايشان را به قتل برساند اگر هردو را كشت بر وى دو امر لازم و واجب است:

الف: نصف ديه حرّ را به ولىّ او ردّ كند زيرا اين مبلغ از جنايتش زائد بوده و ولىّ مجنىّ عليه بناحق آن را استيفاء كرده از اينرو جبرانش واجب و پرداختن آن به ولىّ جانى لازم مى‌باشد.

ب: در صورتى كه قيمت عبد از نصف ديه حرّ اضافه باشد مقدار زائد از نصف را به مولاى او ردّ نمايد.

و اگر ولى مجنى عليه هردو جانى (عبد- حرّ) را نكشت بلكه يكى از ايندو را به قتل ريانيد امر از دو حال خارج نيست:

يا حرّ را كشته و عبد را باقى مى‌گذارد و يا بالعكس عبد را به قتل رسانده و حرّ را زنده مى‌گذارد.

اگر كشتن حرّ را اختيار نمود بر مولاى عبد لازم است كه هريك از جنايت و قيمت عبد كه كمتر باشد را به ولىّ حرّ جانى ردّ كند زيرا اگر جنايت عبد (نصف ديه مجنى عليه) كمتر از قيمتش باشد بر جانى يعنى عبد غير از آن امر ديگرى لازم نيست لاجرم مولاى عبد تنها همان نصف ديه حرّ را بايد به ولىّ او رد كند. و اگر قيمت عبد كمتر از جنايت يعنى نصف ديه حرّ بود به مقتضاى اينكه جانى بيش از نفس و وجودش مرتكب جنايتى نمى‌شود لازم است كه مولا معادل نفس عبد را كه قيمتش باشد به ولى حرّ جانى بپردازد. منتهى بر ولىّ مجنى عليه لازم است نصف ديه حرّ را كامل كرده و به ولىّ او بپردازد.

يعنى پس از پرداختن قيمت عبد از طرف مولى آنچه تا كامل شدن نصف ديه حرّ مانده بر عهده ولىّ مقتول مى‌باشد.