عناوین الاحکام؛ ترجمه وشرح متن لمعه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٧ - شروط متعاقدين

ترجمه:

خ: اگر وكيل در ردّ مال موكّل به او با هم نزاع و اختلاف داشتند حكم اين است كه موكّل قسم بخورد.

برخى از فقهاء فرموده‌اند:

حكم آن است كه وكيل قسم بخورد مگر آنكه وكالتش در مقابل عوض و جعل بوده باشد كه در اين صورت موكّل موظف بخوردن قسم است.

ذ: اگر وكيل و موكّل در تلف با هم اختلاف و نزاع داشتند حكم اين است كه وكيل قسم بخورد.

ض: و همچنين اگر وكيل و موكّل در تفريط با هم نزاع داشتند حكم اين است كه وكيل قسم بخورد.

ظ: و نيز بر وكيل لازم است كه قسم بخورد اگر با موكّل در قيمت اختلاف و نزاع داشته باشد.

غ: اگر شخصى زنى را براى مردى به كابين و زواج درآورد و مدّعى بود كه در اين امر وكالت داشته ولى زوج وكالت او را انكار كند حكم آن است كه حق با زوج بوده و وى موظّف است كه قسم بخورد و وكيل بايد نصف مهر را به زن بدهد و زن نيز مى‌تواند به ديگرى شوهر كند اگر زوج در واقع وى را وكيل كرده بود بر او واجب است زن را طلاق داده و نصف مهر كه وكيل به او داده به وى مسترد دارد.

برخى از فقهاء فرموده‌اند:

ظاهرا عقد نكاح باطل بوده و غرامتى بر وكيل نيست.

اب: اگر موكل در تصرف وكيل با وى به نزاع و مخالفت برخاست حكم آن است كه وكيل قسم بخورد.

ولى برخى از فقهاء فرموده‌اند:

موكّل موظف است قسم بخورد.

و همچنين است اگر نزاع اين دو در مقدار ثمنى باشد كه متاع را با آن خريدارى كرده است.