عناوین الاحکام؛ ترجمه وشرح متن لمعه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦٩ - شرائط متعاقدين و پارهاى از احكام مربوط به آنها

ترجمه:

فرع‌

بنابراين اگر كسى براى حمل وصيّت نمود شرط است كه حامل پس از گذشتن كمتر از شش ماه يا سپرى شدن اقصا مدت حمل و كمتر از آن از تاريخ وصيّت وضع حمل نمايد مشروط به اينكه در فرض اخير در فاصله بين وصيّت و وضع حمل شوهر يا آقا نزد حمل نباشند.

الف: اگر شخصى براى بنده‌اى وصيّت نمود وصيّتش صحيح نيست مگر در مورد بنده‌اى كه وصيّت شده عبد موصى باشد زيرا حكم آن است كه وصيّت منصرف به آزاد نمودنش مى‌باشد و اگر مال الوصيه از قيمت آن بيشتر بود پس از آزاد شدن مقدار زائد از آن عبد آزاده شده مى‌گردد.

ب: وصيّت براى مملوك مشقّص‌ [١] به نسبت شقصى كه در او است صحيح مى‌باشد. [٢]

ج: وصيّت براى ام ولد نيز صحيح بوده در نتيجه از نصيب فرزندش آزاد شده و پس از آزادى تمام مال الوصية را دريافت مى‌كند.

د: اگر كسى وصيّت نمود مالى را به جماعتى بدهند حكم اين است كه آن را بين ايشان بطور تساوى بايد تقسيم نمود مگر آنكه خود موصى در ضمن وصيتش بعضى را بر برخى تفضيل داده باشد.

ه: اگر موصى بگويد:

مبلغ فلان مقدار را بين طائفه كذائى بر طبق كتاب و قرآن تقسيم كنيد حكم اين است كه به هر مذكّرى دو برابر مؤنث مى‌دهند.

و: تحقّق قرابت به اين است كه اهل عرف فلانى را منسوب بديگرى بدانند. [٣]

[١] مملوك مشقص آن است كه مقدارى از آن آزاد و مقدار ديگرش رق باشد.

[٢] مثلا اگر ثلث بنده‌اى آزاد و دو ثلث ديگرش رق باشد و سپس شخصى ١٥٠٠ تومان براى وى وصيّت كند ثلث مال الوصيه را كه ٥٠٠ تومان باشد به وى داده و در دو ثلث ديگرش يعنى ١٠٠٠ تومان وصيّت نافذ نيست.

[٣] بنابراين اگر كسى وصيت براى اقرباء خود نمود مال الوصيه را به كسانى مى‌دهند كه عرف ايشان را با