عناوین الاحکام؛ ترجمه وشرح متن لمعه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٣ - مسئله هشتم
ترجمه:
مسئله ششم
عقد نكاح اگر بطور فضولى واقع شود اقرب اين است كه صحّتش موقوف بر آن است كه يا معقود عليه آن را اجازه دهد و يا ولىّ او و اين طور نيست كه عقد مزبور از اصل باطل و فاسد باشد.
مسئله هفتم
تزويج نمودن با كنيز بدون اذن مالكش جائز نيست اگر چه مالك زن باشد چه در عقد دائم و چه در عقد منقطع و متعه.
و روايت سيف با اصل و قاعده منافات دارد.
فرع
اگر عبدى كه از طرف مولايش در تزويج نمودن مأذون مىباشد بر مهرى كه مولى معيّن نموده يا بر مهر المثلى كه اطلاق به آن منصرف است اضافه نمود نكاحش صحيح است ولى مقدار زائد در ذمّه خودش است كه پس از آزاد شدن بايد بپردازد امّا مهر المثل و مقدارى كه مولى معيّن نموده به عهده خود مولى است.
فرع
مملوكى كه مقدارى از آن آزاد شده مولى نمىتواند او را بر ازدواج اجبار كند چنانچه مبعّض نيز نمىتواند مستقلا و بدون اذن مولى به آن اقدام كند.
مسئله هشتم
اگر شخص فضولتا دختر و پسر نابالغى را به عقد يكديگر درآورد و پس از آنكه يكى از آنها بالغ شد عقد را اجازه داد حكم اين است كه عقد از طرف وى لازم مىشود و در نتيجه اگر يكى از آنها قبل از بلوغ ديگرى عقد را اجازه داد و سپس فوت كرد لازم است براى آن ديگرى كه هنوز بالغ نشده نصيبش از ارث را كنار بگذارند و پس از اينكه بالغ شد بوى مراجعه نمايند پس اگر عقد را اجازه داد او را قسم دهند كه باعث اجازه ارث بردن نبوده و وقتى قسم خورد نصيبش از ارث را به وى مىدهند.