لكن رواية ابن أبي عمير عنه يجعل الطريق صحيا ، اذ روايته عنه مع عدم غميزة فيه من أحد أصلا ليس بأدون من الارسال الذي معه الطريق صحي ، للاجماع المنقول على تصحيح ما يصح عن ابن ابي عمير وأضرابه [١].

أقول : وفي نسخة من الاستبصار عندي قديمة قد قوبلت مع نسخة كان عليها خط المصنف ، وفي أواخرها خط ابن ادريس في الرواية الاولى هكذا : عن القاسم بن محمد عن هاشم بن المثنى ، وفي الرواية الثانية عن محمد بن ابي عمير عن هشام بن المثنى كما نقلناه آنفا.

وكذلك نقل الفاضل السبزواري قدس‌سره في الكفاية على ما في نسخة عندنا وانما كلامنا معه.

ومما نقلناه ظهر أن كلية ما ادعاه السيد السند بقوله : كذا في نسخ الاستبصار ممنوعة ، ورواية ابن ابي عمير عن هاشم لا يمتنع من روايته عن هشام ذاك ، وهما في طبقة واحدة مع اشتراكهما في صحابة الصادق عليه‌السلام.

واعلم أن الكوفي مذكور في كتب الرجال بثلاثة عنوانات :

أحدها : هاشم بن المثنى كوفي ثقة روى عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، ذكره النجاشي [٢].

وثانيها : هشام الحناط الكوفي ، ذكره الكشي.

وثالثها : هشام بن المثنى الحناط الكوفي ، وذكره بعده بلا فصل « ق » [٣] هشام بن المثنى الرازي ، فظهر اشتراكهما في الطبقة والصحابة من غير مائز بينها في هذا الحديث.

[١] الرسالة الرضاعية ص ٣٧.

[٢] رجال النجاشي ص ٤٣٥.

[٣] رجال الشيخ الطوسى ص ٣٣١.