فقال : لا ، اذا كانت زكاة فله أن يقبلها ، فان لم يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطها اياه ، وما ينبغي له أن يستحيي مما فرض الله عزوجل ، انما هي فريضة الله فلا يستحيي منها [١] [٢].

أقول : سند الرواية الاولى في الفقيه حسن على المشهور بابراهيم بن هاشم وصحيح على ما حقق عندنا ، وذهب اليه الشهيد الثاني في شرح الشرائع ، والفاضل الاردبيلي في آيات أحكامه.

والسند في أصل الكتاب هكذا : روى عاصم بن حميد عن أبي بصير [٣].

وفي مشيخته هكذا : وما كان فيه عن عاصم بن حميد ، فقد رويته عن أبي ومحمد بن الحسن الصفار رضي‌الله‌عنهما ، عن سعد بن عبد الله ، عن ابراهيم بن هاشم ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد [٤].

نعم هو ضعيف في الكافي باشتماله على سهل بن زياد الادمي الرازي ، لا لاشتراك أبي بصير بين الثقة والضعيف ، فانه وان كان كذلك على المشهور ، وتبعهم في ذلك صاحب المدارك ، الا أنه مندرج تحت قولهم « رب مشهور لا أصل له » كما بيناه في بعض رسائلنا ، وصرح به صاحب الذخيرة قدس‌سره في بحث تحقيق الكر ، وصاحب مجمع الرجال في حواشيه عليه.

وهو الظاهر من الفاضل الاردبيلي في شرح الارشاد ، حيث حكم بأن رواية أبي بصير ضعيفة في التهذيب وحسنة في الفقيه ، فلو كان أبو بصير عنده مشتركا

[١] فروع الكافى ٣ / ٥٦٤ ، ح ٤.

[٢] مدارك الاحكام ٥ / ٢٠٣ ـ ٢٠٤.

[٣] من لا يحضره الفقيه ٢ / ١٣.

[٤] من لا يحضره الفقيه ٤ / ٤٧٧.