المراد بأبي جعفر في سند الرواية الثانية أحمد بن محمد بن عيسى ، كما صرح به ملا ميرزا محمد في الاوسط في الفائدة الثانية ، حيث قال : ذكر الشيخ وغيره في كثير من الاخبار سعد بن عبد الله عن أبي جعفر ، والمراد بأبي جعفر هذا هو أحمد بن محمد بن عيسى انتهى.

وهو وان كان على المشهور ثقة غير مدافع ، الا أن قول أبي عمرو الكشي في ترجمة يونس بن عبد الرحمن ، بعد نقله عن أحمد هذا نبذة من أخبار دالة على ذم يونس ، ذاكر لعل هذه الروايات كانت من أحمد قبل رجوعه ، يدفعه ويدل على ذمه كليا ، وعدم اعتباره في رواياته.

والاقوى عندي التوقف فيه ، فانه نقل عنه أشياء تفيد عدم تثبته في الامور ، بل بعضها تدل على سخافة عقله ، مثل ما نقل عن الفضل بن شاذان ، قال : أحمد ابن عيسى تاب واستغفر في وقيعته في يونس لرؤيا رآها.

فان مستنده في تلك الوقيعة ان كان دليلا شرعيا يفيد العلم أو الظن المتاخم له ، فكيف يسوغ له الرجوع عنه ، والاعتماد على ما رآه في المنام ، ولعله كان من أضغاث الاحلام والعدول عما يقتضيه الدليل الى ما يقتضيه الرؤيا ، مع احتمال كونها كاذبة غير مسوغ في شريعة العقل والنقل. وان لم يكن له عليه مستند شرعي كان ذلك منه بهتانا قادحا في عدالته.

ومثله ما نقل عنه في أحمد بن خالد البرقي من ابعاده عن قم ، ثم اعادته اليها واعتذاره اليه ومشيه بعد وفاته في جنازته حافيا حاسرا ليبرئ نفسه عما