هو عبد الله ، كما نص عليه الكشي في الكنى ، حتى أنه يتبادر عند الاطلاق دون غيره ، فهذا مع عدم ذكر الصدوق في مشيخته طريقه الى الثلاثة الباقية قرينة على أن المراد بابن مسكان هذا هو عبد الله لا غير.

وأما ما ذكره الشارح رحمه‌الله ، فأخص من المدعى ، لان بمجرد عدم نقل الصدوق رواية عن محمد وعدم ذكره طريقه اليه لا يثبت أن المراد بابن مسكان هذا هو عبد الله ، لاحتمال أن يكون المراد به هو أحد الاخيرين ، فتأمل.

وأما أبو بصير المذكور في الحديث ، فالمراد به : اما يحيى بن أبي القاسم أو المرادي ليث بن البختري ، أو أبو يحيى ، فان المطلق قد يكون مشتركا بينهم كما اذا روى عن الباقرين أو أحدهما عليهما‌السلام ، وأما اذا روى عن الكاظم عليه‌السلام فانه مخصوص بيحيى بن أبي القاسم. وروايات هؤلاء الثلاثة اذا لم يكن في الطريق مانع من غير جهتهم صحيحة.

لكن اشتبه أمر أبي بصير المطلق على كثير من أصحابنا المتأخرين ، فظنوا اشتراكه بين الثقة الامامى وغيره. والظاهر أن الاشتراك توهم وله جهات.

منها : أنه مشترك بين جماعة ، منهم : يوسف بن الحارث ، وهو غير موثق في كتب الرجال ، بل في الخلاصة واختيار الرجال للشيخ أن يوسف هذا من أصحاب الباقر عليه‌السلام ، يكنى أبا بصير بالياء بعد الصاد.

والجواب أن أبا بصير اذا أطلق ينصرف الى المشهور المعروف بينهم ، ويوسف هذا مجهول غير مذكور في الفهرست وكتاب النجاشي ، فكيف ينصرف المطلق اليه ، وفي كتاب الكشي أبو نصر بن يوسف بن الحارث [١]. ويحتمل اتحادهما ، ووقوع التصحيف في كتاب الشيخ ، على أن رواية أبي بصير هذه عن الصادق عليه‌السلام ، ويوسف بن الحارث من أصحاب الباقر عليه‌السلام.

[١] اختيار معرفة الرجال ٢ / ٢٨٨.