حتى يخرج عن العهدة ، وذلك الضرر قد يندفع بالاعلام ، لان المدفوع اليه اذا علم أنها زكاة وهو لا يستحقها ، فلعله يردها الى مالكها ، فيندفع به الضرر ، لكنه لا يدل على عدم اجزاء الدفع بدون الاعلام ، والاجتهاد صواب ، والمدفوع واقع موقعه ، وانما الكلام فيه كما سبق.

٨ ـ مسألة

[ وجوب الاعتكاف بمضى يومين ]

اختلفوا في وجوب الاعتكاف المندوب بالدخول ، فقال المرتضى وابن ادريس : لا يجب أصلا ، بل له الرجوع فيه متى شاء ، واختاره العلامة في جملة من كتبه.

وقال المحقق في المعتبر : انه الاشبه بالمذهب [١]. وذهب الشيخ في المبسوط [٢] وأبو الصلاح الى وجوبه بالدخول فيه كالحج. وقال ابن الجنيد وابن البراج وجماعة من المتأخرين : انه انما يجب بعد مضي يومين ، فيجب الثالث.

واحتجوا عليه بصحيحة ابن مسلم عن الباقر عليه‌السلام ، قال : اذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط ، فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف ، وان أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى يمضي ثلاثة أيام [٣].

وصحيحة أبي عبيدة عنه عليه‌السلام قال : ومن اعتكف ثلاثة أيام ، فهو يوم الرابع

[١] المعتبر ٢ / ٧٣٧.

[٢] المبسوط ١ / ٢٨٩.

[٣] فروع الكافى ٤ / ١٧٧ ، ح ٣.