الرسائل الفقهيّة - النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل - الصفحة ٢٣٥ - ما هو المراد ممّا أحلّ فيه الخمس للشيعة؟

وفي معناها أخبار متعدّدة [١].

فنقول : القسم الأوّل مع القسم الأخير متعارضان ، والقسم الأوسط يخصّ القسم الأوّل في الموارد المذكورة ، فتصير نسبته مع الأخير عموما مطلقا ، فيخصّص به عمومات التحليل وتقيّد إطلاقاته.

ثمّ إذا عرفت كيفيّة الجمع بين الأخبار ، وكيفيّة الاستدلال بها لحلّ المناكح والمساكن والمتاجر على الوجه الأحسن تعرف أنّه لا حاجة إلى الاستدلال بمرسلة «عوالي اللآلي» الّتي استدلّ بها الشيخ قدس‌سره في المواضع الثلاثة ، وهي على ما حكاه في مسألة حلّ المناكح من خمسه عن «عوالي اللآلي» قال : سئل الصادق عليه‌السلام ، فقيل له : يا ابن رسول الله! ما حال شيعتكم في ما خصّكم الله به إذا غاب غائبكم واستتر قائمكم؟

فقال : «ما أنصفناهم إن أخذناهم [٢] ، ولا أحسنّاهم [٣] إن عاقبناهم ، بل نبيح لهم المساكن لتصحّ عباداتهم [٤] ونبيح لهم المناكح لتطيب ولادتهم ، ونبيح لهم المتاجر ليزكوا أموالهم» [٥].

مع إمكان أن يناقش فيه تارة بإرساله ، واخرى بأنّ سياقه يأبى عن حمله على خصوص هذه الثلاثة بالمعنى الّذي ذكرناه وهو ما إذا وقع في أيدينا عن يد من لا يعتقد الخمس ، لأنّ تحليل هذه الثلاثة لا يختصّ بحال الحضور حتّى

[٢] في المصدر : إن واخذناهم.

[٣] في المصدر : ولا أجبناهم.

[٤] في المصدر : عبادتهم.

[٥] عوالي اللآلي : ٤ / ٥ الحديث ٢ ، مستدرك الوسائل : ٧ / ٣٠٣ الحديث ٨٢٧٢.