الرسائل الفقهيّة - النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل - الصفحة ٦٢٦ - ضابط المثلي والقيمي

وإن لم تكن المسألة محرّرة إلّا في كلمات المتأخّرين ، خصوصا صورة العكس ، فراجع!

الثالثة : اختلفوا في تعيين ضابط التعذّر والفقدان ، فبعض جعله بأن لا يوجد المثلي في البلد الّذي تلف المال فيه [١].

وبعض أضاف إلى ذلك ما حول البلد أيضا من الجوانب الّتي اعتيد نقل مثل التالف منها إلى البلد [٢] ، وبعض أطلق [٣].

وبعض جعل الضابط الضرر والحرج ، بحيث إن أوجب تحصيل المثل الحرج فيصدق حينئذ الفقدان والتعذّر [٤] ، وأوكل في «جامع المقاصد» أمر ذلك إلى العرف وتحديدهم [٥] ، والأقوى الأخير.

بيان ذلك : أنّه لا يخفى أوّلا أنّ للتعذّر مراتب ، منها : التعذّر العقلي بأن اتّفق في زمان لا يوجد المثل أصلا.

ومنها : دون ذلك بأن يوجد ولكن في البلاد النائية.

ومنها : أن يوجد في المكان القريب ولكن مع ذلك كان حمله متعذّرا.

ومنها : أن يكون في البلد ولكن يكون تحصيله متعذّرا.

والجامع لجميع المراتب هو صدق الحرج ، ولمّا لا تصير إحدى هذه المراتب ضابطا ، فلقد أحسن من جعل الحدّ هو الحرج ، ولكنّ الإشكال في

[٢] المبسوط : ٣ / ٧٦.

[٣] المكاسب : ٣ / ٢٣٨.

[٤] لاحظ! جواهر الكلام : ٣٧ / ٩٧.

[٥] جامع المقاصد : ٦ / ٢٤٥.