البراهين القاطعة

البراهين القاطعة - الأسترآبادي، محمد جعفر - الصفحة ٥٦٩

في أقسام المسائل العلميّة ، وهي خمسة	٨
فيما أفاده بعض أفاضل العصر في أقسام الأدلّة وأنّها ثلاثة	٩
الأوّل : دليل الحكمة	٩
الثاني : دليل الموعظة الحسنة	١٠
الثالث : دليل المجادلة بالتي هي أحسن	١١
بيان أنّ المراد من الحكمة هي المقالة المحكمة	١٣
في أنّ البرهان الإنّي ، بل كثيرا من الصناعات الخمس من أدلّة المعرفة	١٣
في أقسام اليقين : علم اليقين ، عين اليقين وحقّ اليقين	١٣
البرهان الممكن إقامته على إثبات الواجب هو البرهان الإنّي	١٣
ما ينبغي لطالب كلّ علم معرفته	١٤
المقصد الثالث في الأوّل من أصول الدين : في التوحيد
التوحيد بحسب المعنى التصوّري وبيان مراتبه	١٧
التوحيد بحسب المعنى التصديقي	٢٠
في بيان ما لا بدّ معرفته في إثبات الصانع	٢١
أوّلا : معرفة الله بصفاته	٢١
ثانيا : معرفة جهات التوحيد ( التوحيد الذاتي والصفاتي )	٢٢
الكلام في إثبات الصانع وصفاته وآثاره وفيه فصول	٢٣
الفصل الأوّل : في إثبات الصانع	٢٥
في بيان أنّ الواجب الوجود بالذات موجود في الخارج	٢٥
في بيان استلزام وجود الممكن وجود واجب الوجود	٢٥
بيان الملازمة	٢٦
مناهج الحكماء والمتكلّمين في الاستدلال على إثبات الواجب بتقرير المحقّق الفخري	٢٧
تقرير الاستدلال على وجود الواجب بوجه آخر	٢٩
ذكر براهين أخر لإثبات وجود الواجب تعالى	٣٠
ومنها برهان التضايف	٣١
الأدلّة النقليّة على إثبات الصانع من الكتاب والسنّة	٣٣
الفصل الثاني : في الاعتقاد الثاني في صفاته تعالى	٤٣
في أقسام صفات واجب الوجود ، والفرق بين صفات الذات وصفات الفعل	٤٣
مطالب	٤٥
المطلب الأوّل في بيان الصفات الثبوتيّة الحقيقيّة	٤٥
المسألة الأولى : في القدرة	٤٥
المقدّمة الأولى : في تعريف القدرة والإيجاب ، وتقسيمهما	٤٥
تحرير محلّ النزاع بالنسبة إلى القدرة والإيجاب في مقامات	٤٧
المقدّمة الثانية : في بيان القدم والحدوث	٤٨
الكلام في أمرين آخرين	٥٠
الأمر الأوّل : في أنّ تقدّم عدم الممكنات على وجودها هل هو تقدّم ذاتي أم زماني؟	٥٠
الأمر الثاني : في أنّ العالم حادث بالحدوث الزائد عن الذاتي ، أم لا؟	٥١
الحقّ أنّ حدوث العالم حدوث سرمديّ مراتبيّ	٥٤
اختلاف العلماء في أنّ صانع العالم صاحب الصفات ، أو نائب الصفات	٥٤
بيان الحقّ بأنّ الصانع تعالى صاحب الصفات	٥٨
تفصيل الكلام يقع في مسائل	٦٠
المسألة الأولى : في القدرة بمعنى أنّه تعالى صاحب القدرة ، وبيان اختلاف العلماء على قولين	٦٠
بيان الحقّ في المسألة مع إقامة البرهان	٦٢
البراهين العقليّة مع بيان قول المصنّف « وجود العالم بعد عدمه ينفي الإيجاب »	٦٢
البراهين النقليّة من الآيات والأحاديث	٧٢
دلائل المخالفين النافين لقدرة الله مع الجواب عنها	٧٧
الوجه الأوّل : ما هو كالاعتراض على دليل المثبتين	٧٧
في معنى قول المصنّف : « والواسطة غير معقولة »	٨٥
بيان الحقّ في توجيه كلام المصنّف	٩١
الوجه الثاني : أنّ اتّصاف الواجب بالقدرة ممّا يقتضي صحّة الفعل والترك	٩٦
الجواب عن هذا الوجه مع تقرير كلام المحقّق الطوسي وتفسيره	٩٧
الوجه الثالث : أنّ القدرة على الأثر إمّا حال وجود الأثر ، وإمّا حال عدمه ، وكلاهما ينفي القدرة	٩٩
الجواب عن الوجه الثالث بتقرير كلام المحقّق الطوسي	١٠٠
طرح إيرادات على كلام الطوسي مع الجواب عنها	١٠٠
في عموم قدرته تعالى	١٠٦
المنكرين لعموم قدرته طوائف	١٠٩
المسألة الثانية : في الصفة الثانية أعني علمه تعالى	١١٣
في تعريف العلم وأنّه من الكيفيّات النفسانيّة	١١٤
في أقسام العلم وبيان مراتبه	١١٧
في تقسيم العلم إلى الحصولي والحضوري	١٢٠
ما قاله بعض الأعلام في أقسام علم الله تعالى	١٢١
ما قاله الشيخ المعاصر في رسالة « حياة النفس » في مبحث علم الله	١٢٤
في كيفيّة علم الله تعالى بالنسبة إلى ذاته وما سواه	١٢٦
الأدلّة العقليّة على ثبوت العلم لله تعالى وكيفيّة علمه	١٢٧
الأدلّة النقليّة على ثبوت العلم لله تعالى وكيفيّة علمه	١٣٩
بيان قول المصنّف : « والإحكام ، والتجرد واستناد كلّ شيء إليه دلائل العلم ... »	١٤٠
تقرير طريق المتكلّمين على ثبوت علمه تعالى بذاته وبما سواه	١٤٢
في بيان حكمته تعالى في ترتيب هذا النظام المشاهد	١٤٤
طريق آخر للمتكلّمين في إثبات علمه تعالى بأنّه تعالى فاعل بالقصد والاختيار	١٥٠
تقرير طريق الحكماء على إثبات علمه تعالى بذاته وبما سواه	١٥٢
أدلّة المنكرين لعلمه تعالى والجواب عنها ، وهم فرقتان	١٥٥
من ينفي علمه تعالى مطلقا باستلزام المغايرة بين العالم والمعلوم ، والجواب عنها بكفاية المغايرة الاعتباريّة	١٥٥
من ينفي علمه بغيره مع كونه عالما بذاته ، باستلزام كثرة المعلومات كثرة الصور في الذات الأحديّة ، تقرير الجواب عنها برسم مقدّمة في كيفيّة العلم الحصولي والحضوري	١٥٧
اختلاف الحكماء في علمه تعالى بالأشياء إلى خمسة مذاهب	١٥٨
الأوّل : أنّ علمه تعالى بالأشياء إنّما هو بصور زائدة عليها ... قائمة بذاته	١٥٨
الثاني : أنّ علمه تعالى بالأشياء إنّما هو بصور زائدة عليها ... قائمة بذات المعلول الأوّل	١٥٩
الثالث : أنّ تلك الصور قائمة بذواتها	١٦٠
الرابع : القول باتّحاده تعالى مع المعقولات	١٦٠
الخامس : القول بالعلم الحضوريّ الإشراقي ، وهو مختار المصنّف	١٦٠
مختار أبي نصر الفارابي وابن سينا هو المذهب الأوّل	١٦٧
تقرير الشيخ الرئيس لبيان كون علمه تعالى بالأشياء بصورها العقليّ	١٦٨
في تقسيم العلم إلى ما هو حادث من وجود الشيء وعلم حادث منه وجود الشيء وأنّ علمه تعالى من قبيل الثاني	١٧٢
فيما أورده الماتن على قول الشيخ بتقرّر لوازم الأوّل في ذاته	١٧٥
في دفع إيرادات الماتن وبيان المراد من القبول في قولهم : « الواحد لا يكون قابلا وفاعلا » ومعنى تعقّله للمعقولات	١٧٥
في دفع الوجوه الأخيرة التي أوردها المصنّف على الشيخ	١٨١
في بيان معنى قولهم : « وجوب وجود العناية من العلل العالية في العلل السافلة »	١٨٢
في بيان أنّ هذا العقل هو الذي سمّاه المتأخّرون العلم الإجمالي	١٨٦
في بيان التفاوت بين المعلوم بالعلم الإجمالي البسيط ، وبين المعلوم بالعلم التفصيلي	١٨٨
في بيان معنى كونه تعالى عقلا بسيطا بالأشياء	١٨٩
تقرير كلام المعلّم الثاني في كيفيّة علمه بذاته وبما سواه	١٩١
في معنى قول الفارابي والشيخ : « إنّ كثرة الصور كثرة بعد الذات »	١٩٣
في بيان قول الفلاسفة : « إنّه تعالى لا يعلم غيره ، وإنّه عالم بجميع الموجودات »	١٩٤
مباحث متعلّقة بالمقام	٢٠٥
المبحث الأوّل : اعتراض الإمام الرازي على ما ذهب إليه الحكماء بأنّ علوم المجرّدات بذواتهم هي نفس ذواتهم ، والجواب عنه	٢٠٥
المبحث الثاني : اتّفاق الحكماء على أنّ المعتبر في كون الشيء معقولا تجرّده	٢٠٦
المبحث الثالث : حقيقة العلم هي حصول مجرّد لمجرّد قائم بذاته	٢٠٧
المبحث الرابع : في بيان قول بعض من مقلّدة صاحب الإشراق : « حقيقة العلم مساوقة للحصول والوجود مطلقا ... » والردّ عليه	٢٠٨
المبحث الخامس : في أنّ النفس الناطقة تدرك بدنها الجزئي و ... بالقوّة المتخيّلة	٢١٢
المبحث السادس : في ردّ ما ذهب إليه صاحب الإشراق من نفي العلم المقدّم على الإيجادات وإبطال العناية رأسا	٢١٣
المبحث السابع : فيما ظنّه المحقّق الدواني وجماعة بأنّ نسبة جميع الأزمنة إليه تعالى كآن واحد ، كما أنّ نسبة جميع الأمكنة إليه كأين واحد ، والنظر فيه	٢١٦
المبحث الثامن : في بيان امتناع حضور المادّي من حيث هو مادّي عند المجرّد	٢٢٠
المبحث التاسع : في ردّ نقض صاحب المطارحات على القائلين بالعلم الحصولي بأنّ القول بارتسام الصور في ذاته يستلزم أن يكون تعالى منفعلا عن الصورة الأولى	٢٢٢
المبحث العاشر : في كيفيّة العلم قبل الإيجاد هل أنّ ذاته تعالى علم تفصيليّ بالموجودات أو إجماليّ؟	٢٢٥
تكميل عرشيّ : في أنّ للوجود أفرادا حقيقيّة مختلفة بالشدّة والضعف متّحدة مع الماهيّات في الخارج	٢٣٠
بيان المراد بالشدّة والضعف في الوجود	٢٣٠
تدقيق إلهامي : في أنّ حديث الصور وحصولها في ذاته تعالى إنّما هو لتفهيم كون ذاته تعالى علما بجميع الأشياء تفصيلا	٢٣٣
في كيفيّة علمه تعالى بالجزئيّات المادّيّة المبدعة والحادثة المتغيّرة	٢٣٥
في أقسام الصفات للأشياء وأنّ علمه تعالى بالجزئيّات لا يكون زمانيّا	٢٣٩
في الخلاف بين الفلاسفة والمتكلّمين في أنّه هل يجوز التغيّر في علم الله بالجزئيّات بتغيّر الإضافات أم لا؟	٢٤٥
في أنّ الكثرة العدديّة إمّا أن تكون آحادها غير قارّة أو تكون قارّة	٢٤٦
التحقيق أنّ علمه تعالى بجميع الموجودات إنّما هو من ذاته تعالى في ذاته لا يوجب تغيّر المعلوم تغيّر هذا العلم	٢٥٠
في إمكان اجتماع الوجوب والإمكان باعتبارين	٢٥٢
المسألة الثالثة : في أنّه تعالى حيّ	٢٥٢
في أنّ حياته تعالى عين ذاته كما في سائر صفاته الثبوتيّة	٢٥٣
المسألة الرابعة : في إرادته تعالى	٢٥٥
في معنى الإرادة	٢٥٥
في أنّ الإرادة عين ذاته تعالى	٢٥٦
في أنّ إرادة الممكن لها مراتب	٢٥٧
إقامة الدليل على ثبوت الإرادة له تعالى	٢٥٧
الفرق بين الإرادة والاختيار والمشيئة	٢٥٨
في بيان الخلاف في إرادته تعالى هل هي صفة زائدة على الذات ، أم ليست زائدة بل هي عين ذاته تعالى	٢٥٨
في أنّه يمتنع القصد على الواجب تعالى وأنّ إرادته عين علمه	٢٥٩
في الفرق بين إرادة الله وأنّها ليس لأجل غرض ، وإرادة الإنسان وأنّها تابعة للغرض	٢٦١
في أنّ مراد محقّقي المعتزلة من كون الإرادة عين الداعي أنّ الواجب تعالى يكون فاعلا بالعناية	٢٦٤
فيما ورد في بعض الروايات في حدوث الإرادة والمشيئة وأنّهما من صفات الفعل
المسألة الخامسة : في سمعه وبصره	٢٧٠
في أنّ إسناد السمع والبصر إليه تعالى مجاز	٢٧٠
في تنزيهه تعالى عن الجسميّة ومباشرة الأجسام	٢٧١
المسألة السادسة : في كلامه تعالى	٢٧٣
في معنى الكلام وحقيقته	٢٧٣
عموميّة قدرته تعالى تدلّ على ثبوت الكلام	٢٧٤
فيما توهّمه الأشاعرة في معنى الكلام والمتكلّم ، والقول بأنّ القرآن قديم ومن قال بخلق القرآن مبتدع بل كافر	٢٧٤
في أنّ الكلام النفسي غير معقول	٢٧٦
في أنّ الكلام الله تعالى على قسمين : ما هو من صفاته تعالى ، وما هو من غير صفته	٢٧٧
بيان الخلاف في معنى كلامه تعالى وقدمه وحدوثه	٢٧٨
المسألة السابعة : في أنّه تعالى صادق	٢٨٠
بيان اتّفاق المسلمين على امتناع الكذب في كلام الله بتقرير الشارح القوشجي	٢٨٠
المسألة الثامنة : في أنّه تعالى قديم ، أزليّ ، أبديّ ، سرمديّ	٢٨٣
المطلب الثاني : في أنّ الأوصاف الثمانية الثبوتيّة عين الذات	٢٨٤
في أنّ البقاء ليس صفة زائدة	٢٨٦
في إقامة الدليل على ثبوت تلك الصفات لذاته تعالى وأنّه صاحب الصفات لا نائب الصفات	٢٨٨
المطلب الثالث : في بيان أنّ الصانع الواجب بالذات منزّه عن صفات النقص	٢٩٠
الأوصاف المسمّاة بالسلبيّة راجعة إلى أوصاف سبعة	٢٩٠
في معنى الرؤية وأنّه تعالى لا يكون مرئيّا بمعنى الانكشاف الحسّي والإدراك بالبصر	٢٩٢
في نفي الشريك في الوجوب	٢٩٥
في نفي المثل والتركيب والضدّ والتحيّز	٢٩٧
في نفي الحلول والاتّحاد	٢٩٨
في نفي الجهة وحلول الحوادث فيه	٢٩٩
في جواز اتّصافه بالسلوب والإضافات الحاصلة وبالصفات الحقيقيّة المتغيّرة	٢٩٩
في ذكر دلائل المانعين وردّها	٢٩٩
في نفي الحاجة والألم مطلقا واللذّة المزاجيّة	٣٠٣
في نفي المعاني والأحوال والصفات الزائدة عينا	٣٠٤
في نفي الرؤية وبيان مذاهب المجوّزين للرؤية	٣٠٤
في ذكر أدلّة المجوّزين وردّها	٣٠٥
في ذكر أدلّة وقوع الرؤية من القرآن والجواب عنها	٣١٤
في ذكر أدلّة وقوع الرؤية من السنّة والجواب عنها	٣١٧
في ذكر الأدلّة العقليّة للمنكرين للرؤية	٣١٨
في ذكر الأدلّة النقليّة للمنكرين للرؤية	٣٢١
في بيان مذهب المصنّف في نفي الرؤية مع الإشارة إلى الدلائل	٣٢٥
المطلب الرابع : في أنّ الواجب بالذات صاحب صفات الجمال	٣٢٦
في أنّ صفات الجمال هي صفات الفعل والصفات الثبوتيّة الإضافيّة	٣٢٦
في أنّه تعالى واحد من جميع الجهات	٣٣٠
البراهين العقليّة	٣٣١
البراهين النقليّة الواردة في الكتاب	٣٣٤
البراهين النقليّة الواردة في السنّة	٣٣٦
تذنيبان	٣٤٢
التذنيب الأوّل : في فرق الصوفيّة وإبطال آرائهم	٣٤٢
فيما يدلّ على فساد اعتقاداتهم من الأخبار المعتبرة	٣٤٥
التذنيب الثاني : فيما رواه الكليني في الكافي في إثبات الصانع وصفاته	٣٥٠
الفصل الثالث : في العدل
العدل هو كمال الواجب الوجود بالذات في أفعاله تعالى	٣٦٥
الكلام في هذا الفصل يقع في مقامات خمسة	٣٦٨
المقام الأوّل : في بيان أنّ الله تعالى عادل منفيّ عنه الظلم	٣٦٨
في أنّ الفعل الاختياري إمّا أن يكون راجح الترك ، أو لا	٣٦٩
في أنّ الفعل الصادر من الله تعالى لا يكون ظلما و ... بل يكون عدلا	٣٧٠
البرهان العقلي على عدم كون أفعاله ظلما	٣٧٠
البرهان النقلي	٣٧١
وصل : العدل في مقابل الجور من أصول الدين ، ومنكره كافر	٣٧٤
المقام الثاني : في أنّ جميع أفعال الله تعالى حسن بالحسن العقلي	٣٧٤
في أقسام الحسن والقبح وتحرير محلّ النزاع	٣٧٥
بيان المراد من الحسن والقبح العقلي والشرعي	٣٧٩
اختلاف المتكلّمين بأنّ الحسن والقبح عقليّان أو شرعيّان	٣٨١
في الأدلّة على إثبات الحسن والقبح العقليّين	٣٨٢
تمسّك الأشاعرة للشرعيّان بوجوه	٣٨٥
وجوه أخر للأشاعرة والجواب عنها	٣٨٧
اختلاف القائلين بالحسن والقبح العقليّين في أنّهما ذاتيّان مطلقا أو بالوجوه والاعتبارات على خمسة أقوال	٣٨٩
في أنّ أفعال الله تعالى كلّها حسنة بالحسن العقلي	٣٩١
اختلاف القائلين بعدم صدور القبيح عنه تعالى في أنّه قادر عليه أم لا	٣٩٢
المقام الثالث : في أنّ أفعال الله تعالى معلّلة بالأغراض والفائدة العائدة إلى العباد	٣٩٣
في احتجاج الأشاعرة على أنّه لا يجوز تعليل أفعاله تعالى بشيء من الأغراض ، والجواب عنه بوجهين	٣٩٤
في بيان وجه حسن التكليف وكونه معلّلا بالغرض العائد إلى العباد	٣٩٧
في بيان أنّ العقل يدرك حسن التكاليف الشرعيّة بالنظر	٣٩٨
في ذكر الآيات والروايات التي تدلّ على حسن التكاليف وكونها معلّلة بالأغراض والفوائد العائدة إلى العباد	٣٩٨
في الجواب عمّا ذهب إليه الأشاعرة من أنّ الله تعالى مريد لكلّ ما هو كائن ، حسنا كان أم قبيحا	٤١١
المقام الرابع : في أنّه لا جبر ولا تفويض في أفعال العباد	٤١٤
في بيان مذهب الأشاعرة بأنّ أفعال العباد ليس باختيارهم ، وبيان فساده	٤١٥
في بيان مذهب المعتزلة بأنّ العبد مستقلّ في إيجاد فعله بلا مدخليّة إرادة الواجب فيه ، وبيان فساده	٤١٩
في بيان أنّ وقوع الفعل من العبد موقوف على مجموع الإرادتين	٤٢٠
في أنّ التفويض يطلق على معان	٤٢٢
في بيان مذهب الثنويّة القائلين بوجود إلهين : فاعل الخير ، وفاعل الشرّ	٤٢٣
في بيان معنى القضاء والقدر وأنّ علمه تعالى لا يستلزم عدم الاختيار في العبد	٤٢٤
في إقامة الدليل على الأمر بين الأمرين بالعقل والنقل	٤٢٥
في اختلاف القائلين بالجبر والتفويض في أنّ أفعال العباد الاختياريّة واقعة بقدرتهم ، أم هي واقعة بقدرة الله تعالى؟	٤٢٨
الوجوه العقليّة التي تمسّك بها الأشاعرة لقولهم بالجبر ، والجواب عنها	٤٢٩
في الدلائل السمعيّة للأشاعرة	٤٣٥
في تأويل ما استندوا إليه بما يدلّ عليه الآيات والروايات الصريحة في أنّ أفعال العباد بقدرتهم واختيارهم	٤٣٧
في ذكر الشواهد القطعيّة العقليّة على وفق مدّعانا	٤٤٠
في بيان قول المعتزلة في أفعال العبد بالتوليد	٤٤٢
في بيان القول الصحيح في القضاء والقدر	٤٤٣
في أنّ الإضلال والإهلاك منتفيان عنه تعالى	٤٤٥
في أنّ تعذيب غير المكلّف منه تعالى قبيح	٤٤٦
في أنّ التكليف لاشتماله على مصلحة حسن	٤٤٦
في بيان حسن التكليف على طريقة حكماء الإسلام	٤٤٨
في أنّ التكليف واجب	٤٤٩
في بيان شرائط حسن التكليف	٤٥٠
المقام الخامس : في أنّ أفعال الله تعالى مترتّبة على اللطف الواجب عليه	٤٥٢
في بيان أنّ اللطف متمّم للغرض فيجب ، وتركه نقض للغرض فقبيح	٤٥٢
في أنّ المصلحة هل يجب أن تكون على أتمّ الوجوه ، أم لا؟	٤٥٣
في إقامة الدليل على أنّ اللطف متمّم للغرض اللازم	٤٥٥
في إقامة الدليل على أنّ أفعال الله تعالى تكون على وجه الأصلح	٤٥٦
في الأجوبة عن اعتراضات الأشاعرة على وجوب اللطف على الله تعالى	٤٥٧
في شرائط وجوب اللطف	٤٥٨
في بيان حسن الألم وقبحه وبيان مواردهما مع الأحكام	٤٦٠
في بيان الوجوه التي يستحقّ بها العوض على الله تعالى بإنزال الآلام	٤٦٢
فيما يجب أو لا يجب على الله تعالى بإنزال الآلام	٤٦٣
فيما ذهب إليه المعتزلة من أنّه يجب على الله تعالى ما هو أصلح بعباده	٤٦٨
تذنيب : فيه فوائد	٤٦٩
الفائدة الأولى : ما يتعلّق بحدوث العالم وبدء خلقه وكيفيّته	٤٦٩
بيان : في تفسير الآية الشريفة « هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ... » وما ورد من الأخبار في كيفيّة خلق السماوات والأرضين	٤٧١
الفائدة الثانية : في ذكر نبذ من الدلائل العقليّة الدالّة على حدوث العالم	٤٧٦
الأوّل : برهان التطبيق ، وله تقريرات ثلاث	٤٧٦
الثاني : برهان التضايف	٤٨٠
الثالث : المسمّى ببرهان العدد والمعدود	٤٨١
الرابع : ما أورده الكراجكي في الكنز	٤٨٦
في بطلان ما ادّعوه من التسلسل في الأمور المتعاقبة	٤٨٧
الفائدة الثالثة : فيما يتعلّق بأحوال العالم العلوي	٤٩٢
الفصل الأوّل : فيما يتعلّق باللوح والقلم	٤٩٢
الفصل الثاني : في العرش والكرسي	٤٩٤
الفصل الثالث : في الحجب والأستار والسرادقات	٤٩٦
الفصل الرابع : في سدرة المنتهى والبيت المعمور	٤٩٨
الفصل الخامس : فيما يتعلّق بالأفلاك من السماء وما فيها	٤٩٩
الفصل السادس : في علم النجوم والعمل به وحال المنجّمين	٥٠٢
الفصل السابع : في حقيقة الملائكة وصفاتهم و	٥٠٤
الفائدة الرابعة : في البسائط والعناصر	٥٠٩
المقدّمة : في اختلاف القدماء في العناصر	٥٠٩
فصل : في النار	٥١١
فصل : في الهواء	٥١٢
تبصرة : في عدد طبقات الهواء	٥١٣
فصل : في الصبح والشفق	٥١٤
فصل : في السحاب والمطر والشهاب و	٥١٦
تتميم : في البخار المتصاعد من الأرض	٥١٨
في تحقيق ألوان القوس	٥١٩
فصل : في الرياح وأسبابها وأنواعها	٥٢١
الأمر الأوّل : في الأخبار الواردة	٥٢١
الأمر الثاني : في سبب الرياح وحدّها	٥٢٢
الأمر الثالث : في أقسام الرياح	٥٢٣
فصل : في الماء	٥٢٣
فصل : في الأرض ، وفيه مطالب	٥٢٥
المطلب الأوّل : في الأخبار الواردة	٥٢٥
المطلب الثاني : في كرويّة الأرض وما ضاهاها	٥٢٦
المطلب الثالث : في علّة حدوث الزلزلة	٥٢٧
المطلب الرابع : في قسمة المعمور من الأرض بالأقاليم السبعة	٥٢٩
المطلب الخامس : في الممدوح من البلدان والمذموم منها	٥٣٤
الفائدة الخامسة : في المواليد الثلاثة	٥٣٧
الفصل الأوّل : في المعادن	٥٣٧
الفصل الثاني : في النباتات	٥٣٨
الفصل الثالث : في الحيوانات	٥٤٠
الفصل الرابع : في الإنسان	٥٤٨
الفصل الخامس : في الجنّ	٥٤٩
الأمر الأوّل : في ماهيّة الجنّ	٥٥٠
الأمر الثاني : في وجود الجنّ	٥٥٠
الأمر الثالث : في بيان أنّ الجنّ مخلوق من النار	٥٥١
الأمر الرابع : في أنّ الجنّ يأكلون ويشربون	٥٥١
الأمر الخامس : في أنّ الجنّ مختارون ولا يعلمون الغيب	٥٥٢