وأمّا ثانيا فبأنّ فعليّة تلك الصور إنّما هي من جهة المبدأ ووجوبها مترتّب على وجوبه ، وليس هناك فقد ولا قوّة أصلا ، ولا لتلك الصور إمكان من الجهة المنسوبة إليه تعالى ، وإنّما يلزم الانفعال لو كان فيضان تلك الصورة على ذاته عن غيره تعالى وليس كذلك [٢] ، هذا.

وممّا اعتمد عليه أستادنا ١ في كتاب المبدأ والمعاد [٣] في ردّ مذهب الشيخ ـ بعد تزييفه ما أورده المصنّف وغيره عليه ـ هو أنّه يلزم على هذا المذهب صدور الكثير عن الواحد الحقيقيّ. [٤].

بيانه : أنّ صورة العقل الأوّل تكون حينئذ واسطة في صدور العقل الأوّل وفي صدور صورة العقل الثاني معا عن الواجب ، فيكون قد صدر عن الواحد بوساطة أمر واحد ـ هو صورة العقل الأوّل ـ أمران ، هما : ذات العقل الأوّل ، وصورة العقل الثاني معا.

ولا يجوز أن يقال : ذات العقل الأوّل إنّما صدرت عن الواجب من حيث ذاته لا بوساطة الصورة ، وصدرت صورة العقل الثاني عنه بواسطة الصورة ، فلا يلزم صدور الاثنين عن الواحد من جهة واحدة ، بل من جهتين ؛ وذلك لأنّه يلزم أن لا يكون علم الواجب بالعقل الأوّل علما فعليّا ، وهو خلاف مذهبه ، وقادح فيما لأجله ذهب إلى العلم الحصوليّ.

[١] لا زال الكلام للمحقّق اللاهيجي في « شوارق الإلهام ». [٢] لا زال الكلام للمحقّق اللاهيجي في « شوارق الإلهام ». [٣] « الأسفار الأربعة » ٦ : ١٩٩ ـ ٢٠٩. [٤] « الأسفار الأربعة » ٦ : ١٩٩ ـ ٢٠٩.