البراهين القاطعة - الأسترآبادي، محمد جعفر - الصفحة ٤٤٥
قال : هو الأمر من الله ، والحكم من ذي الحكم ، ثمّ تلا قوله : ( وَقَضى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ) [١]. وظاهر أنّ هذا الحديث [٢] لا يوافق شيئا من المعاني المذكورة ، فإيراده للتأييد محلّ نظر.
( والإضلال : إشارة إلى خلاف الحقّ ، وفعل الضلالة ، والإهلاك ؛ والهدى مقابل له. والأوّلان منتفيان عنه تعالى ) يعني يطلق الإضلال على معان ثلاثة :
الأوّل : الإشارة إلى خلاف الحقّ.
الثاني : فعل الضلالة.
الثالث : الإهلاك.
والهدى مقابل له ، فيطلق على مقابلات المعاني الثلاثة المذكورة : الإشارة إلى الحقّ ، وفعل الهداية ، وعدم الإهلاك. والإضلال بالمعنيين الأوّلين منتف عنه ؛ لأنّه قبيح ، والله تعالى منزّه عن القبائح.
وأمّا الهدى فيجوز أن يسند إليه بالمعاني الثلاثة ، فما ورد في الآيات من إسناد الإضلال إليه تعالى فهو بالمعنى الثالث ، أعني الإهلاك والتعذيب ، كقوله تعالى : ( وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ ) [٣] وقوله : ( وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ ) [٤] وقوله تعالى : ( يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً ) [٥] وغير ذلك.
وأمّا الأشاعرة فالإضلال عندهم بمعنى خلق الكفر والضلال بناء على أنّه لا يقبح منه تعالى شيء [٦].
[١] الإسراء (١٧) : ٢٣. [٢] « الكافي » ١ : ١٥٥ باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين ، ح ١ ؛ « التوحيد » : ٣٨٠ ـ ٣٨٢ باب القضاء والقدر ، ح ٢٨ ؛ « غوالي اللآلئ » ٤ : ١٠٨ ، ح ١٦٣. [٣] الرعد (١٣) : ٢٣ ؛ الزمر (٣٩) : ٢٣ ؛ غافر (٤٠) : ٣٣. [٤] الأعراف (٧) : ١٧٨. [٥] البقرة (٢) : ٢٦. [٦] « شرح المقاصد » ٤ : ٣٠٩ ـ ٣١١.