البراهين القاطعة - الأسترآبادي، محمد جعفر - الصفحة ٤٣٥

يعني أنّ الدلائل السمعيّة ـ التي تمسّك الأشاعرة بها وجعلوها أنواعا باعتبار خصوصيّات ـ يكون لبعض منها دون البعض مثل [١] الورود بلفظ الخلق لكلّ شيء ، أو لعمل العبد خاصّة ، أو بلفظ « الجعل » ، أو « الفعل » ، أو بغير ذلك.

فمن الوارد بلفظ الخلق لكلّ شيء صريحا قوله تعالى : ( لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ ) [٢] تمدّحا واستحقاقا للعبادة ، فلا يصحّ الحمل على أنّه خالق لبعض الأشياء كأفعال نفسه ؛ لأنّ كلّ حيوان عند المخالفين كذلك ، بل يحمل على العموم ، وتدخل فيه أعمال العبد.

وكذلك قوله تعالى : ( قُلِ اللهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْواحِدُ الْقَهَّارُ ) [٣] وقوله تعالى : ( إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ ) [٤] وبدلالة [٥] الحصر قوله : ( هُوَ اللهُ الْخالِقُ ) [٦] والحصر فيه ظاهر إذا كان هو ضمير الشأن أو ضمير إبهام يفسّره الله.

وأمّا إذا كان الخالق صفة ، فذكر الإمام أنّه لمّا كان الله علما والعلم لا يدلّ إلاّ على الذات المخصوصة بمنزلة الإشارة ، لم يجز أن يكون الحكم عائدا إليه ؛ إذ لا معنى لقولنا : إنّ هذا المعيّن ليس إلاّ هذا المعيّن ، ويلزم أن يكون عائدا إلى الوصف على معنى أنّه الخالق لا غير [٧].

ولعمل العبد خاصّة قوله تعالى : ( وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ ) [٨]. ومن هذا القبيل قوله تعالى : ( وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ أَلا يَعْلَمُ مَنْ