موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٦ - مسألة ١٨ المشهور جريان الحكم المذكور فيما لو أمر السيّد عبده بقتل شخص

و كيف كان، فالأظهر أنّه يقتل السيّد ويحبس العبد.
و تدلّ على ذلك معتبرة إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): في رجل أمر عبده أن يقتل رجلاً فقتله، قال: «فقال: يقتل السيّد به»{١}.
و معتبرة السكوني عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: قال أمير المؤمنين(عليه السلام): في رجل أمر عبده أن يقتل رجلاً فقتله، فقال أمير المؤمنين(عليه السلام): وهل عبد الرجل إلّا كسوطه أو كسيفه؟ يقتل السيّد ويستودع العبد السجن»{٢}، ورواها الشيخ الصدوق بسنده الصحيح إلى قضايا علي(عليه السلام)إلّا أنّه قال: «و يستودع العبد في السجن حتّى يموت»{٣}.
و قد نوقش في الاستدلال بهاتين الروايتين بوجهين: الأوّل: ما في الرياض من أنّ ما دلّ على قتل السيّد قاصر سنداً{٤}.
و الجواب عن ذلك: أنّ الروايتين موثّقتان، على أنّ الثانية على طريق الصدوق صحيحة فكيف يصحّ دعوى القصور في السند؟! وأمّا دعوى قصورهما عن مكافأة ما دلّ على أنّ القود على العبد، فيدفعها: أنّه ليس هناك أيّ دليل على أنّ القود على العبد نفسه غير الإطلاقات الكتابيّة وغيرها، ومن الظاهر أنّ المطلقات غير قابلة لمعارضة المقيّد.
و من الغريب أنّ الشيخ في التهذيب جعل الروايتين مخالفتين للكتاب والسنّة،

{١}الوسائل ٢٩: ٤٧/ أبواب القصاص في النفس ب ١٤ ح ١.

{٢}الوسائل ٢٩: ٤٧/ أبواب القصاص في النفس ب ١٤ ح ٢.

{٣}الفقيه ٤: ٨٨/ ٢٨٢.

{٤}رياض المسائل ٢: ٥٠٢(حجري).