ولكن لم يرتض بعض المحققين هذا الرأي ، قال الأفندي ( ت حدود ١١٣٠ هـ ) في رياض العلماء : وقد اختلف في مذهبه ، فقيل : إنّه إسماعيلي ، وقيل : إنّه شيعي اثني عشري ، وقيل : إنّه مالكي . وعندي أنّه اثني عشري[١] ، تأمّل .

ولكن أوردناه في القسم الأوّل من كتابنا هذا لما ذهب إليه الأستاد الاستناد أيّده الله تعالى من كونه من أصحابنا .

ثمّ قال الأفندي : وأمّا الشيخ المعاصر(قدس سره) فقد اقتصر في أمل الآمل على إيراد كلام ابن خلّكان .

ثمّ قال : واعلم أنّ غاية ما يظهر من كلام ابن خلّكان وأضرابه أنّ هذا القاضي صار إمامياً بعد ما كان مالكياً ، ولم يعلم صيرورته اثنا عشرياً ، وهو المطلوب ، فتأمّل .

[١] الظاهر يوجد سقط في عبارة : « وعندي أنّه اثني عشري » وأنّها : « وعندي أنّه ليس اثني عشري » وذلك لعدة قرائن:

القرينة الأولى : أنّ عبارة المتن لا تناسب الاستدراك الذي ذكره بعدها ، وهو قوله : « ولكن أوردناه في القسم الأول . . . » ; لأنّ القسم الأوّل من رياض العلماء هو القسم الذي ذكر فيه خاصّة أصحابنا الإماميّة الاثنى عشرية ، فلو كان رأيه أنّ القاضي النعمان اثنا عشري لما علّل ذكره هنا برأي صاحب البحار ، بل سوف يكون ذكره هنا حسب منهج هذا الكتاب ، فكأنّه يريد بكلامه دفع إشكال مقدّر ، وهو: لماذا أوردته إذن في القسم الأوّل؟ وهذا السؤال لا يصحّ إلاّ إذا كان رأي المصنّف أنّ النعمان ليس اثني عشرياً ، لذلك دفع هذا الإشكال بقوله : « ولكن أوردناه في القسم الأوّل من كتابنا هذا لما ذهب إليه الأستاد الاستناد . . . » أي : صاحب البحار .

القرينة الثانية : أنّه سوف يذكر بعد صفحة أنّ القاضي النعمان لم يثبت كونه اثني عشري ، كما سنذكره في المتن .

القرينة الثالثة : أنّ العبارة من جهة إعرابية لا تستقيم ، فإنّ الأنسب أن تكون : « وعندي أنّه اثنا عشري » لا « وعندي أنّه اثني عشري » أمّا إذا وضعنا « ليس » فتستقيم العبارة وتكون « أنّه ليس اثني عشرياً » .