الفسق والفجور، قضوا أعمارهم في شرب الخمور والملاهي والملاعب، والاستمتاع بالغناء وضرب الدفوف، وسفك الدماء المحرمة، وغير ذلك من المحرمات التي لا تتفق وسير خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنها لا تنطبق على ما تعتقده سائر فرق الشيعة - من الزيدية والإسماعيلية والفاطمية وغيرهم - لكون أئمتهم أقل.

ومن ثم فالرأي عند الشيعة الإمامية - أو الاثني عشرية - إنما يراد بهؤلاء الاثني عشر أميرا أو خليفة، عترة النبي صلى الله عليه وسلم، أولهم سيدنا الإمام علي بن أبي طالب، وآخرهم المهدي الحجة، بن الحسن العسكري، عليهم السلام [١].

هذا ويلخص ابن أبي الحديد، آراء الفرق المختلفة في كون الأئمة من قريش بقوله: اختلف الناس في اشتراط النسب في الإمامة، فقال قوم من قدماء أصحابنا: إن النسب ليس بشرط فيها أصلا وأنها تصلح في القرشي وغير القرشي، إذا كان فاضلا مستجمعا للشرائط المعتبرة، واجتمعت الكلمة عليه، وهو قول الخوارج.

وقال أكثر أصحابنا (المعتزلة) وأكثر الناس: إن النسب شرط فيها، وأنها لا تصلح إلا في العرب خاصة، ومن العرب في قريش خاصة، وقال أكثر أصحابنا: معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم (الأئمة من قريش) إن القرشية شرط، إذ وجد في قريش من يصلح للإمامة، فإن لم يكن فيها من يصلح، فليست القرشية شرطا فيها.

وقال بعض أصحابنا: معنى الخبر أنه لا تخلو قريش أبدا ممن يصلح للإمامة، فأوجبوا بهذا الخبر من يصلح من قريش لها في كل عصر وزمان.

وقال معظم الزيدية: إنها في الفاطميين خاصة من الطالبيين، لا تصلح في

[١]فضائل الخمسة ٢ / ٢٦.