الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٦ق٢ - الصفحة ٥٦ - في ما يجوز الذكاة به وما لا يجوز

قولين، وقال بعضهم: يحل بكل حال، وعندنا لا يحل على كل حال، سواء كان الأب مجوسيا أو الأم، لأنهما لو كانا كتابيين لم يحل.
الأحبولة شئ ينصب للصيد يتعلق به من حبل أو شبكة أو شرك ونحو هذا، فإذا وقع فيه فقتله لم يحل أكله سواء كان فيها سلاح فجرحه وقتله أو لم يكن فيها سلاح بلا خلاف.
الحيوانات في باب الذكاة ضربان: مقدور عليه، وغير مقدور عليه.
فالمقدور عليه مثل الإنسي كله الإبل والبقر والغنم، وكذلك الوحشي إذا تأنس كبقر الوحش وحمار الوحش والظباء والغزلان، وكذلك ما كان من الصيود ممتنعا فوجدته نائما أو رميته فأثبته فوجدته وفيه حياة مستقرة، كل هذا مقدور عليه وذكاته في الحلق واللبة، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: الذكاة في اللبة والحلق.
وأما غير المقدور عليه فعلى ضربين:
وحشي وإنسي.
فإن كان وحشيا وهو كل صيد ممتنع من بهيمة أو طائر فعقره في أي موضع عقرته ذكاته بلا خلاف لخبر يحيى بن عدي.
الضرب الثاني من غير المقدور عليه وهو الإنسي إذا توحش كالإبل والبقر والغنم إذا لم يقدر على شئ من هذا، وصار كالصيد الممتنع فعقره ذكاته كالصيد الممتنع سواء، وهكذا ما تردى في بئر فلم يقدر على الحلق واللبة، فإن عقره ذكاته.
وجملته متى لم يقدر على ذكاته كان عقره ذكاته، وبهذا قال أكثر أهل العلم، وفيه خلاف شاذ.
فصل: فيما يجوز الذكاة به وما لا يجوز:
كل محدد يتأتى الذبح به ينظر فيه: فإن كان من حديد أو صفر أو خشب