الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٦ق٢ - الصفحة ١١٧ - تلخيص المرام كتاب الصيد وتوابعه

عسر علاجه، أو الضعف عن مصاحبة الرفقة مع خوف العطب عند التخلف، أو عن الركوب المؤدي إلى الهلاك - تناول كل المحرمات، إلا الباغي، وهو:
الخارج على الإمام، أو العادي، وهو: قاطع الطريق.
وإذا جاز الأكل وجب، ولا يتعدى سد الرمق إلا مع الحاجة إلى الشبع، كالعاجز عن المشي بدونه مع الاضطرار إلى الرفقة، ولو توقع مباحا قبل رجوع الضرورة حرم الشبع، ويجب التناول للحفظ، فلو قصد التنزه حرم، ويستبيح كل ما لا يؤدي إلى قتل معصوم، فيحل الخمر لإزالة العطش وإن حرم التداوي به، ولو وجد البول اعتاض به عن الخمر، ولا يجوز التداوي بشئ من الأنبذة، ولا بشئ من الأدوية معها شئ من المسكر أكلا وشربا، ويجوز عند الضرورة التداوي به للعين.
ويحل قتل الحربي، والمرتد، والزاني المحصن، والمرأة الحربية، والصبي الحربي والتناول منه، ومن ميتة الآدمي وغيره، دون الذمي والمعاهد والعبد والولد، ولو لم يجد سوى نفسه، قيل: يأكل من المواضع اللحمة، كالفخذ إن لم يكن الخوف فيه، كالخوف في الجوع.
ولو وجد طعام الغير ولا ثمن طلبه من مالكه، فإن امتنع غصبه، فإن دفعه جاز له قتال المالك، فإن أكله لم يكن للمالك مطالبته بالثمن، ولو وجد الثمن وجب دفعه، فإن طلب أزيد من ثمن المثل قيل: لا يجب بذل الزيادة وإن اشتراه بها دفعا لضرر القتال، ولو اضطر إلى الميتة وطعام الغير، فإن بذله ولو بثمن مقدور عليه تعين، وإلا تخير.
فصل:
يحرم الأكل على مائدة يشرب عليها شئ من المسكرات والفقاع.
ويكره الأكل على الشبع وربما حرم، والأكل باليسار مع قدرة اليمين، والأكل متكئا.