(ومنها) ان الرجوع غير مفيد لعدم معلومية كون تعديل المعدل للراوي حال روايته بل غاية ما يثبت انما هو قضية مهملة وذلك غير مجد فلا يجوز الاعتماد على توثيقه وتعديله وكيف يجوز الاعتماد عليه والركون إليه ولم يحصل به الشرط الذي هو العدالة لاحتمال كون تعديل المعدل انما كان قبل الرواية أو بعدها (والجواب) ان الظاهر - بل المقطوع به ان هؤلاء المعدلين كالنجاشي والشيخ والعلامة والمجلسي وأمثالهم ناظرون في تعديلهم إلى الرواة المذكورين في الأسانيد حال روايتهم وليس غرضهم اثبات وصف العدالة للراوي في الجملة حتى يقال: إنه غير مفيد فلا معنى للاعتماد عليه ولذا نراهم يعولون على من وثقوه ويقبلون خبره ويطرحون من ضعفوه ويقدمون عليه غيره وما ذاك الا لانطباق ذاك التعديل على حال الرواية ويشهد لذلك ان الواقفية حال وقفهم يسمونهم الكلاب الممطورة تشبيها لهم بالكلاب المبتلة من المطر كل ذلك من التحاشي عنهم والتجنب لهم هذا مع أن كثيرا من الرواة بل الأكثر ان لم يكن الكل أحوالهم مظبوطة ومذاهبهم معروفة معروفون بين أهل عصرهم وزمانهم الذين يرجع إليهم في تعديلهم والموثوق بقولهم فيهم كعلى بن فضال و الشيخ الجليل محمد بن مسعود العياشي فالمعدلون اما أن تكون تزكيتهم عن اطلاع وخبرة لمعاصرتهم إياهم أو يكونوا ممن اخذ عنهم.
(والحاصل) فالتزكية انما هي ناظرة إلى الراوي حال روايته لا قبلها ولا بعدها فالشرط حاصل.
(ومنها) ان العدالة مختلف فيها وفى المراد منها وهكذا الكبائر والصغائر وحينئذ فالرجوع إلى المعدلين والجارحين غير نافع ولا مثمر لعدم العلم بما يريدون.

(٨٦)