عليه السلام فأنكر منها أحاديث كثيرة أن تكون من أحاديث أبى عبد الله عليه السلام وقال: ان أبا الخطاب كذب على أبى عبد الله عليه السلام لعن الله أبا الخطاب وكذلك أصحاب أبي الخطاب يدسون من هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله عليه السلام فلا تقبلوا علينا خلاف القران (١) إلى غير ذلك من الاخبار القاضية بحصول الدس فكيف تدعى القطعية للاخبار مع أن اختلافها في زمن صدورها وسؤال الرواة بعد تحيرهم عن الحق منها يقضى بعدم كونها قطعي أيضا وإن كان التحير في جملة منها من جهة الواقع لا من جهة الصدور كما يكشف عنه الترجيح بمثل الشهرة والنقية ولكن في جملة منها التحير من جهة الصدور كما يقضى به ويكشف عنه اخبار التراجيح من جهة الصدور كالأعدلية والأوثقية ونحوهما.
(والحاصل) فدعوى القطعية مما لا ينبغي التفوه به وكيف تدعى القطعية مع نسخ الاخبار ونقلها في كل عصر وزمان مع ما ترى من الخلل بالزيادة والنقصان والتغيير والتبديل اللا زمني عادة وغالبا للنسخ والنقل كما تقضى به وتشهد له الملاحظة فكم نرى الخبر الواحد المروى في الكتب الأربعة فضلا عن غيرها مختلف المتن بالزيادة في بعضها والنقصان في اخر فترى في بعضها (الواو) وفى الاخر (أو) مكانه وفى الثالث (الفاء) مكانهما مثلا وفى الرابع زيادة فقرة متكفلة بحكم اخر أو منافية لسابقها.
هذا من جهة المتن وفى الطريق مثله لكثرة الاشتراك في الرواة اسما أو لقبا أو كنية أو صفة أو نسبا أو مكانا إلى غير ذلك والمميزات ظنية وهكذا كلما زادت الوسائط زاد احتمال الخلل وكذا في كيفية

(١) راجع: رجال الكشي (ص ١٩٥) أيضا.

(٢١٠)