أو نحو ذلك كما هو دأبهم وديدنهم ذكر ذلك في مقام الاستدلال إذ هو توثيق اجمالي لرواة الخبر جميعا ولا حاجة إلى التنصيص على وثاقة كل راو بخصوصه لحصول الغرض بالاجمال كما يحصل بالتنصيص والتفصيل (وكون ذلك) في غير مقام التزكية والموارد المعدة لها ككتب الرجال إذ هي المعدة لها من جهة ان الغرض منها والمقصود ليس الا بيان أحوال الراوي لا كالكتب الفقهية الاستدلالية المعدة لبيان الاحكام والأقوال فيها (غير قادح) بعد ظهورها في إرادة ذلك ولو استطرادا للحاجة الماسة إليه ومساواتها للموارد المعدة لذلك من غير فرق أصلا ولعل قوله فيما بعد: " فتدبر " إشارة إلى ذلك.
(قوله أعلى الله مقامه):
فالمشهور أن المراد صحة كل ما رواه حيث تصح الرواية إليه الخ.
هذا هو الظاهر والمنساق من حاق اللفظ كما فهمه (المصنف) وجملة ممن تأخر عنه بل ومن تقدم عليه وعن بعض الاجلاء ان عليه الشهرة بل عن المحقق الداماد: ونسبته إلى الأصحاب مؤذنا بدعوى الاجماع عليه (وكيف كان) فالظاهر من العبارة هو ذلك واما كون الراوي الذي قيل في حقه ذلك ثقة فليس في العبارة دلالة عليه ولا ملازمة بين تصحيح حديث شخص وتوثيقه بناء على مصطلح القدماء في الصحيح الذين منهم مدعي هذا الاجماع بل هو أعم لعموم الصحة عندهم إذ الصحيح عندهم ما كان موثوقا بصدوره مطمأنا به ولو كان من غير جهة الوثاقة للراوي بل لكونه متحرزا عن الكذب مضبوطا في النقل وإن كان فاسقا بجوارحه بل وفاسدا في العقيدة نعم تلك الملازمة مسلمة

(٣٠٦)