الامامي وغيره واما فساد المذهب فلم يتعرض له فلعله لم يطلع عليه كما اطلع عليه الجارح، وحينئذ فلا تدليس إذ لم يظهر خلاف ما هو عليه في الواقع حتى يغش غيره ويوقعه في خلاف ما هو عليه في نفس الامر.
ولكن لا يخفى ان هذا مناف أيضا لدعوى الروية المسلمة فان مقتضى تلك الروية ان لا يقال هذا اللفظ الا فيمن أحرز انه عدل امامى اما إذا لم يحرز لعدم اطلاعه أو اطلع على خلافه فليس له الاطلاق فلو اطلق والحال هذه كان مدلسا وغاشا اللهم الا ان يقال بأنه عول في كونه اماميا على الظهور الحاصل من الغلبة المورثة للمظنة فهو غير مدلس وإن كان غير مطلع تماما.
(قوله أعلى الله مقامه):
لكن لعله لا يخلو من نوع تدليس.
هذا بحسب السياق مختص بالأخير أعني قوله: " أو يكونا من واحد " ووجه التدليس اظهار ما لم يكن مرادا بتوثيقه بقوله: " فلان ثقة " بعد حمله على التوثيق بالمعنى الأعم الذي هو خلاف الظاهر من هذا اللفظ بواسطة الديدن والاصطلاح ونحوهما من الوجوه القاضية بحمله على المعنى الأخص أعني المختص بالامامي دون غيره فيكون هذا الموثق قد اطلق لفظا وأراد غير ظاهره من دون دلالة على ذلك فيوقع غيره في غير ما هو المراد له وهذا هو التدليس والغش ولكن لا يخفى ان هذا لا يأتي مع فرض الجمع بين الجرح والتعديل وإن كان فيه ما عرفت إذ يكون الجرح بالفطحية لكونه نصا قرينة على التصرف بقوله: ثقة بطرح ظهوره في الامامية على ما ذكروا أو يكون كالعام والمطلق

(٢٨٧)