لقبول تلك الأخبار وإن كانت صحاحا عندهم لفقد الشرط عندنا بناء على اعتبار العدالة في القبول ولو بالمعنى الأعم الذي يراه الشيخ ومن تبعه شرطا كما هو الوجه والله أعلم.
(قوله أعلى الله مقامه):
أو لم تبق عليه.
المراد ان هذه الأخبار التي شهد المشايخ بصحتها والاعتماد عليها كانت كذلك في زمنهم وما قاربه لقرب عهدهم وتيسر القرائن الموجبة لظنها والوثوق بها التي (منها) عدم تقطيع الاخبار الذي جاء منه الاضمار في كثير من الأخبار الموجب للتوقف فيها بل ورد كثير منها.
(ومنها) اضمحلال الأصول الأربعمائة في هذه الأزمنة وما شابهها الموجب لعدم الاطمئنان بما في أيدينا أو لعدم مساواته لما لو كانت موجودة ميسورة لنا منضمة إلى غيرها من الإمارات والكتب التي فقدت ككتب ابن أبي عمير وغيره إلى غير ذلك من موجبات الصحة والوثوق والاعتماد التي كانت هي المنشأ في تلك الشهادة من أولئك المشايخ العظام والعلماء الأعلام ومن هنا ادعى الشيخ الحر وغيره قطعية الأخبار (١) لقرائن كثيرة أقاموها وامارات جمة بينوها حسبوا أنها بلغت تلك الدعوى فتجاسروا عليها وادعوها غير مكترثين بها ولا متهمين أنفسهم عليها وقد عرفت سابقا أنها من الخطأ بمكان.
(نعم) هي بعد التأمل بها غاية ما تفيد لنا الظن بها في الجملة

(١) ادعى بالحر ذلك في آخر الرسائل في الفائدة السادسة (المحقق)

(٢٦٩)