المحققين ولا اختصاص للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك بل كما يجرى فيه فكذا يجرى فيهم عليهم السلام إذ الاخبار كما جاءت فيه صلى اله عليه واله وسلم جاءت فيهم عليهم السلام (الثالث) تفويض أمر الخلق إليهم في السياسة والتأديب والتكميل وأمرهم بطاعتهم بمعنى انه واجب عليهم طاعتهم في كل ما يأمرون وينهون سواء علموا وجه الصحة أم لا بل ولو كان بحسب ظاهر نظرهم عدم الصحة بل الواجب عليهم القبول وتفويض الامر إليهم والتسليم لهم بحيث لا يجدون حرجا فيما قضوا ويسلمون تسليما كما قال سبحانه وهذا لا كلام ولا شبهة فيه.
(الرابع) تفويض بيان العلوم والاحكام على نحو ما أرادوا ورأوا فيه المصلحة لاختلاف عقول الناس أو للتقية فيفتون بعض الناس بالأحكام الواقعية وبعضهم بالتقية ويسكتون عن جواب آخرين بحسب المصلحة ويجيبون في تفسير الآيات وتأويلها وبيان الحكم والمعارف بحسب ما يحتمله عقل كل سائل وقد جاء في غير واحد من الاخبار: " عليكم ان تسألوا وليس علينا أن نجيب " وهذا أيضا لا كلام فيه.
(الخامس) التفويض في الاعطاء والمنع، فان الله تعالى خلق لهم الأرض وما فيها وجعل لهم الأنفال والخمس والصفايا وغيرها، فلهم ان يعطوا ما شاؤوا ويمنعوا وهذا أيضا كسابقه لا كلام فيه.
(السادس) الاختيار في أن يحكموا في كل واقعة بظاهر الشريعة أو بعلمهم أو ما يلهمهم الله تعالى من الواقع كما دل عليه بعض الأخبار ذكره السيد في رجاله (١) وهو على ظاهره من التخيير المطلق

(١) المراد بالسيد هو السيد محسن الأعرجي الكاظمي ذكر ذلك في عدة الرجال (مخطوط). (المحقق)

(١٤٥)