وهو الذي يقول: لا يكون ما شاء الله ويكون ما شاء إبليس (١) (قلت) وعن الكشي في ترجمة عبد الله بن عباس في حديث طويل ومن القدرية وهم الذين ضاهوا النصارى في دينهم فقالوا لا قدر الخبر (٢) وربما فسر القدري بالمعتزلي لاسناد أفعالهم إلى قدرتهم.
(قلت): لما كان المعتزلي من العدلية لقوله بالقدرة والاختيار دون الجبر كما عليه العدلية من أن أفعال العباد مخلوقة لهم لقدرتهم عليها واختيارهم لها من غير اجبار عليها ولا مشارك فيها فإذا نسبوا إلى القدر لقولهم به فهم يشاركون لأولئك من هذه الجهة واما من جهة نفى القضاء والقدر بالنسبة إلى الله كما هي مقالة أولئك فغير معلوم موافقتهم لهم فيه بل لعلهم موافقون للامامية في ثبوت القضاء والقدر لله إذ القول بنفيه مخالف لصريح القرآن حيث يقول الله سبحانه ردا على من قال:
" يد الله مغلولة " فقال: " غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء " وقال عز من قائل: " يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد " وقال " فاما الانسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربى أكرمن واما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربى أهانن إلى غير ذلك مما امتلا منه القرآن بل والسنة القطعية بل الضرورة عليه بل هو مستلزم لعزل الله تعالى عن ملكه وعن سلطانه وكيف كان فتسميتهم بذلك غير مناسب بعدم قولهم به حتى ينسبوا إليه فهي من باب تسمية الشئ باسم ضده كالبصير للأعمى.
(ومنهم المرجئة) ففي المجمع وقد اختلفت في المرجئة (فقيل):

(١) راجع: مجمع البحرين بمادة (قدر).
(٢) راجع: رجال الكشي (ص ٥٥) طبع النجف الأشرف. (المحقق)

(١٣٣)