إلا أنه غير مناسب لما يقتضيه المقام وما سبقت له هذه الدعوى وعلى كل حال فالمعنى المشهور لهذه الدعوى غير مراد لعدم الدليل عليه بل المراد اما الوثاقة للراوي وان العصابة والطائفة اجمعوا عليها أو المعنى المصطلح بين القدماء لكنه غير مناسب كما عرفت فيتعين الأول والله أعلم.
(قوله أعلى الله مقامه):
نعم يرد عليه الخ.
لعل هذا ايراد ثاني على المحقق رحمه الله وحاصله ان القدح من بعضهم في بعض هؤلاء الذين ادعوا في حقهم الاجماع انما يكون قادحا في هذا الاجماع إذا استلزم التصحيح المدعى وثاقتهم لكنه ليس كذلك إذ تصحيح روايات شخص وكونها معولا عليها عندهم قد يكون مع عدم وثاقته كم نصوا عليه في كثير من الرواة وذلك اما لوجود تلك الروايات في الأصول المعتبرة والمعول عليها، أو لرواية الثقات لها وان لم تكن في الأصول وحينئذ فقدح البعض في بعض هؤلاء لا يقضى بسقوط رواياتهم أو بعدم ثبوت الاجماع المدعى الذي هو على قبول رواياتهم ويحتمل انه ايراد على الاجماع المدعى وأهله ومحصله ان ما ذكرت أيها (المحقق) غير وارد عليهم ولكن يرد عليهم ان الاجماع المدعى على التصحيح لا يقضى بوثاقة هؤلاء ولا نعرف به أحوالهم ومنزلتهم بالوثاقة والعدالة التي هي الأهم من معرفة الرواة والمناسب لهذا الفن الموضوع لمعرفة الرجال من جهة العدالة والوثاقة والمدح والقدح إلى غير ذلك مما يتعلق بنفس الراوي وحينئذ فلعل ذلك يكون قرينة

(٣١٢)