بالموثقات والحسان على الاطلاق من دون اشتراط شئ من خلو عن معارض أو اعتضاد بقرينة كما هو المستفاد من قوله في ابن بكير وحميد بن زياد فلعل الامر بالتأمل إشارة إلى أن ذلك الديدن وتلك الروية لعله محل تأمل بل ومنع لهذا القول المحكى في ابن بكير (١) وابن زياد أو انه إشارة إلى أنه غير مناف لذلك الديدن وتلك الروية فإنه مذهب غير معروف فلا ينافي ما هو المعروف من طريقتهم من العمل بغير الصحاح على الاطلاق كما يقضى به ما عن الشيخ من دعوى الاجماع على العمل باخبار جماعة هذه صفتهم كما سيأتي والله أعلم.
(قوله أعلى الله مقامه):
وأيضا من جملة كتبه كتاب الدر والمرجان الخ.
يحتمل في هذا أن يكون من جملة المؤبدات لتلك الدعوى وهى كون العمل باخبار غير الصحاح ثابتا بل وأكثر من أن يحصى فان اعتناءهم بالأحاديث غير الصحيحة وجمعهم لها ليس الا لعملهم بها وهكذا اعتناؤهم بأسباب الحسن والتقوية ليس الا لعملهم بما اشتمل عليها واتصف بها، إذ لولاه لما اعتنوا هذا الاعتناء ولما بحثوا وفحصوا عن تلك الأسباب لانتفاء الثمرة حينئذ (وقد يقال) بان ذلك لا يقضى بتلك الدعوى لاحتمال كون الغرض في ذلك كونه آلة للاجتهاد فان جمع الاخبار بجميع أقسامها مما ينفع الواقف عليها كيف كان مذهبه مع أن ذلك ربما يؤدى إلى بلوغ الخبر إلى درجة المستفيض والمشهور

(١) ويؤيده انه في (الخلاصة) لم يشترط هذا الشرط في عبد الله ابن بكير - هذا - فراجعه. (المحقق)

(٢٣٦)