لكنه لا ينفع وإن كان المدعى بعنوان الظهور بحيث يساوى سائر الظواهر اللفظية التي قام الاجماع على اعتبارها ففي محل المنع إذ لا وضع لهذا اللفظ في هذا المعنى كما هو واضح ولا قرينة بالفرض.
(ثم لو سلمنا) ثبوت هذا المدلول عنده بحيث يصح له العمل به فلا ثمرة لنا بحيث يصح لنا العمل به أيضا إذ لم يثبت لنا ذاك المدلول بطريق معتبر لفرض جهالة الراوي وعدم احراز وثاقته.
(نعم) لو لم نقتصر على الثقة وقلنا باعتبار صحيح القدماء كان الامر دائرا مداره ولا يلزم فيه فرض المقام من كون الراوي غير واحد وكذا لو قلنا باعتبار اخبار أهل الاجماع كما هو ظاهر سيما مثل ابن أبي عمير كان اللازم العمل به ولا يشترط فيه كون المروى عنه غير واحد كما هو فرض (المدارك)، مع أنه غريب على طريقته من عدم قبوله المراسيل ولا فرق بين المفروض الذي هو تعدد الراوي واتحاده وحصول الظن بالصدق والتفاوت فيه لا يناسب طريقته في الاخبار والله أعلم ولعل الامر بالتأمل إشارة إلى المغشوشية في أصل كلام (المدارك) كما نبهنا عليه والله أعلم.
(قوله أعلى الله مقامه):
مع احتمال الصحة لبعد الخلو عن الثقة.
قد عرفت ما فيه مع أنه تأمل سابقا في نظيره الذي لا فرق بينهما لتحقق الاحتمال فيهما فاللازم الاقتصار على قوله سابقا على هذا والا فهي قوية غاية القوة فلاحظ وتأمل.

(٣٥٧)