والا فالحجة تقوم بما في الكتب ويعرف القوى منها والضعيف من كتب الجرح والتعديل وهذا قوى متين غير أن السماع من الشيخ لا يخفى رجحانه على اجازته وعلى القراءة عليه لوضوح أضبطيته في تشخيص متن الحديث بزيادة حرف أو نقصانه أو تغيير مادة أو هيئة أو نحو ذلك مما يوجب تغيير المعنى والإجازة اخبار اجمالي وأين هو من التفصيلي والقراءة على الشيخ لا تخلو عادة من غفلته فليست هي كالسماع منه من غير فرق بين كون السماع من حفظه أو من كتاب بيده ومن غير فرق بين كون السماع هو المقصود أو غيره، فان ذلك كله من السماع في الاصطلاح ومع كونه أرجح هو ارفع الطرق وأعلاها عند جمهور المحدثين كما نصوا عليه كالشهيد الثاني في (درايته) وغيره واستدل في الدراية بان " الشيخ اعرف بوجوه ضبط الحديث وتأديته ولأنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - وسفيره إلى أمته والاخذ منه كالأخذ منه ولان النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أخبر الناس أولا واسمعهم ما جاء به والتقرير على ما جرى بحضرته أولي ولان السامع اربط جأشا واوعى قلبا وشغل القلب وتوزع الفكر إلى القارئ أسرع وفى صحيحة عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: " يجيئني قوم فيسمعون منى حديثكم فاضجر ولا أقوى قال: فاقرأ عليهم من أوله حديثا ومن وسطه حديثا ومن آخره حديثا فعدوله إلى قراءة هذه الأحاديث مع العجز يدل على أولويته على قراءة الراوي والا لأمر به " انتهى (١) ودلالة الصحيحة لا تخلو من تأمل لاحتمال كون الامام - عليه السلام - بصدد كفاية الطريق تسهيلا عليه اما انه أولي فلا.

(١) راجع دراية الشهيد الثاني (ص ٨٤ - ص ٨٥) طبع النجف الأشرف مطبعة النعمان.
(المحقق)

(١٠١)