في اخر وسائله في الفائدة التي عقدها فيمن قيل في حقهم هذا القول ناقلا لعين اللفظ المتضمن لهذه الدعوى ومثله السيد محسن في (عدته في الرجال) حاكيا به عن غير واحد من الثقات ثم قال بعد حكاية العبارة بعينها ولفظها على طولها: " هذا نص ما في الكتاب وهو عندي نسخة جليلة في أعلى مراتب الصحة وقد حكى الاجماع على تصحيح ما يصح عن الأواسط والأواخر غير واحد من المتأخرين كابن طاووس والعلامة وابن داود لكن كل في ترجمته انتهى.
وحينئذ فما اشتهر بين جملة من أهل هذا الفن كالشيخ أبى على في كتابه (منتهى المقال) وغيره من أن الطائفة أجمعت على تصحيح ما يصح عن ثمانية عشر ستة من الأوائل وستة من الأواسط وستة من الأواخر مما لا وجه له ولا أصل فان الستة الأوائل لم يدع في حقهم هذه الدعوى ولا قيل فيهم هذا القول وانما المدعى فيهم انما هو إجماع العصابة على تصديقهم والانقياد لهم بالفقه وأين هذه الدعوى من تلك؟.
(قوله أعلى الله مقامه):
مع أنه لعل عند هذا القائل يكون تصحيح الحديث أمرا زائدا على التوثيق فتأمل.
لعل مراده ان ايراد هذا (المحقق) على هذا القيل انما يتم لو كان المراد لمدعى هذا الاجماع خصوص ما فهم المشهور من صحة الحديث على وجه لا يتوقف فيه حتى مع الجهل بالواسطة بل ومع الاضمار ومع القطع وعدم الانتهاء إلى الامام إلى غير ذلك وكل هذا غير معلوم إرادته لمدعيه إذ يحتمل ارادته المعنى الأعم من لفظ الصحيح كما هو

(٣١٠)