رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٨٥

المعتبر اللهم الا ان يقال بدلالة منطوق آية النبأ عليه بناء على تناول التبين لموارد الظن وعدم اختصاصه بالعلم كما يقضى به معناه ومدلوله إذ هو الظهور والوضوح كما نص عليه في (مجمع البحرين) (١) ويقضي به العرف لا مطلق الرجحان بل وصول الخبر لأي حد يطمأن به ويعولون عليه العقلاء ويعدون ذلك من التبين والظهور الذي لا يقدح فيه مجرد احتمال الخلاف وان ضعف بل لا يعتنون به أصلا ويؤيده مساواة ذلك للموثقات لعدم حصول العلم معها.
ومن هذا الباب أعني من حيث عدم القبول وعدم الاعتبار ما لو كان الراوي أو المروى عنه مشتركا بين الثقة وغيره ولم يتميز ويعرف كونه الثقة ولكن لا بد من التأمل والتروي والبحث عن حاله ولا يقنع بمجرد القول فيه بالاشتراك فيحكم بسقوط الخبر لحصول الوهم كثيرا في ذلك كما نبه عليه غير واحد من أهل هذا الشأن قال في (المنتقى) " توهم جماعة من متأخري الأصحاب الاشتراك في أسماء ليست بمشتركة فينبغي التنبيه لذلك وعدم التعويل في الحكم بالاشتراك على مجرد اثباته في كلامهم بل يراجع كلام المتقدمين فيه ويكون الاعتماد على ما يقتضيه إذا عرفت هذا فاعلم أن من جملة ما وقع فيه التوهم وهو من أهمه حكم العلامة في (الخلاصة) باشتراك إسماعيل الأشعري وبكر بن محمد الأزدي وحماد بن عثمان وعلي بن الحكم والحال ان كل واحد من هذه الأسماء خاص برجل واحد من غير مرية وان احتاجت المعرفة بذلك في بعضها إلى مزيد تأمل والسبب الغالب في هذا الوهم ان السيد