بل الدليل على عدم اعتباره قائم حتى في السنن فان أحدا لا يقول باعتبار مجرد الظن فيها. (نعم) لو جاء خبر فيها غير جامع طريقه لشرائط الحجية كان مثبتا لها على المشهور للاخبار المعتبرة النادبة للاخذ به والحاثة والمرغبة عليه وان لم يكن فيه تجربة فجعله التجربة من جملة القرائن على اعتبار الخبر في محل المنع سيما في الاحكام الالزامية كالوجوب والحرمة. (نعم) ذاك يتم بناء على اعتبار الظن المطلق كما هو عليه على الظاهر كما يدل عليه تأمله في (فوائده الأصولية) في استفادة الحكم الشرعي من الرؤيا لو اتفق بل ربما يظهر منه الميل إلى لزوم اتباعه مستندا إلى ما روى عنهم من أنه (من رآنا فقد رآنا فان الشيطان لا يتصور بصورنا ولا بصور أحد من شيعتنا) وهو كما ترى مخالف للأدلة القطعية والله أعلم.
(قوله أعلى الله مقامه):
أو تأليفا لقلوبهم أو استعطافا لهم إلى التشيع أو غير ذلك فتأمل.
لا يخفى ان اللازم في موارد تعارض الامارات الرجوع إلى الترجيح وتقديم أقواها ولا خصوصية في ذلك لمورد فما نحن فيه من تعارض الامارات في الراوي بين كونه من الشيعة أو المخالفين حاله كسائر الموارد التي وقع فيها التعارض والحكم في الجميع واحد وهو تقديم أقوى الامارتين فإذا كانت امارة التشيع أقوى قدمت وحمل المعارض على مالا ينافيها وهذا معنى قول المصنف أعلى الله مقامه - هنا: " فتحمل كيفية الرواية " كما يتفق لبعض الرواة " يقول عن جعفر عن أبيه " بهذه العبارة الوحشة التي لا تناسب من اعترف كونهم حججا على الخلق وانما تناسب من بنى

(٣٦٤)