(قوله أعلى الله مقامه):
ومنها قولهم من أصحابنا وربما يظهر من عبارتهم عدم اختصاصه بالفرقة الناجية.
لا ينبغي التأمل في ظهور اللفظة المذكورة في الفرقة الناجية لو خلينا ونفسها واطلقت مجردة عن القرائن ومع قطع النظر عن خصوصيات الموارد ولا ينافي ذلك إرادة غيرها من أصحاب الأصول والمذاهب الفاسدة كعبد الله بن جبلة ومعاوية بن حكيم لو كان من غيرنا فإنه محل اشكال ولو ثبت فان ذلك لقرائن المقام وخصوص المورد (٢).
(قوله أعلى الله مقامه):
ومع انتفائها فالراجح لعله الأول لما ذكر.
المراد انه مع انتفاء القرينة المعينة للمراد من قولهم (مولى) فالراجح هو الأول وهو العربي غير الخالص لما ذكر من كونه الأكثر إرادة ولكن لا يخفى انه انما يتم لو بلغت تلك الكثرة حدا يوجب الانصراف إليه عند الاطلاق كما هو الشأن في غيره من الألفاظ التي استعملت في معان

(١) قال الشيخ في أول الفهرست: "... فإذا ذكرت كل واحد من المصنفين وأصحاب الأصول فلابد من أن أشير إلى ما قيل فيه من التعديل والتجريح وهل يعول على روايته أولا وأبين عن اعتقاده وهل هو موافق للحق أو هو مخالف له لان كثيرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة ".
(المحقق)

(٣٤٣)