رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٥٣

(قوله أعلى الله مقامه):
وأدخلها في رواية العادل، فتأمل لا يخفى ان مجرد عدم منعهم عن روايتهم المأخوذة عليهم في حال انحرافهم وكونهم على الباطل لا يقضى باعترافهم بها وكونها حقا حتى تخرج من خبر الفاسق وتدخل في خبر العادل فتكون من مروياتهم في حال استقامتهم وعدالتهم بل هو أعم فلا دلالة فيه بمجرده على الاعتراف بها بل لا بد من قيام الإمارات والشواهد المعتبرة منهم على الإقرار بها والاعتراف بحقيتها فهناك تخرج من خبر الفاسق وتدخل في خبر العادل.
(نعم) لو كانت تلك الروايات مطابقة لأخبار العدول في المضمون أو كان لها طريق آخر إلى بعض العدول دخلت في أخبارهم وكانت منها إلا أنه خارج عن الفرض، إذ الفرض من حيث كونها لهم ومن مروياتهم (وقد يقال): بان عدم منعهم انما يكون قرينة ودليلا على الاعتراف مع تخفيهم وعدم ظهورهم بين أصحابهم وأهل زمانهم على وجه يأخذون برواياتهم ويعملون بها لبنائهم أنهم منهم والواقع خلافه، إذ الفرض أنهم في الباطن على غير دينهم فإذا كان في تلك الروايات كذب وباطل فلا بد من التنبيه عليه في حال الاستقامة بانكارها والمنع من الأخذ بها والا كان من التدليس المحرم المفروض عدمه لفرض قبول اخبارهم بعد الاستقامة فإذا لم يصدر منهم ذلك كان اعترافا منهم بحقية تلك الأخبار التي رووها في حال الانحراف الذي لم يظهر بين أهل زمانهم اما لو كان ظاهرا وهم به معروفون كغيرهم ممن عرفوا بسوء العقيدة فلا يدل عدم المنع على الاقرار في رواية والاعتراف إذ مروياتهم حال