وإن كانت كذلك واما الامر بالتأمل، فلعله أشار به إلى أن الضرر على الأول غير مرتفع بالنسبة إلى هذ القائل أعني الذي يرى أنها شهادة كصاحب (المعالم) ومن تبعه بل هو لا حق له فان تحصيل شهادة الأصل بالنسبة إلى كافة الرواة ولو المحتاج إليهم مما يصعب جدا ان لم يكن متعذرا لصعوبة تحصيل العلم بالنسبة إلى المشهود به الذي هو العدالة والوثاقة مع كثرة الرواة المحتاج إليهم، اللهم الا ان يقال بكفاية الظن في الشهادة لكنه في محل المنع وان اكتفينا به في ترتيب الآثار كقبوله شهادته وفتواه والصلاة خلفه اما في الشهادة على عدالته فلا، لقضاء أدلة الشهادة بأنها على مثل الشمس فاشهد أو دع وهذه جملة كافية وبقى قوله سابقا: " كما يكتفى هو وغيره فيه أيضا " وفى " غيره فيه " خلل واضح لتضمنها قياس البعض على نفسه ولو أبدلها بقوله: " كما يكتفى هو في غيره وغيره فيه وفى غيره " لكان أجود والأمر سهل والله أعلم.
(قوله أعلى الله مقامه):
ظهر الجواب عنه على التقديرين.
لعل المراد بالتقديرين كونها من باب الشهادة وكونها ليست منها بل من باب الظنون الاجتهادية أو من باب الخبر إذ على الأول فقد عرفت الجواب وان كونها غير محسوسة ليس مانعا من القبول فان الكل متفقون على ثبوتها بها فيما هي معتبرة فيه وإن كانت كذلك واما على الثاني فالأمر أوضح.

(٢٥٦)