تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ٦٥ - تبصرة ـ في أن الماء طاهر مطهّر

وقد يحمل [١] أيضا على ادعاء [٢] كون ريقهنّ مطهرا [٣] على سبيل المبالغة ، والشاهد المذكور بعد تسليم [٤] كونه ممن يعتدّ بقوله لا إشارة [٥] فيه على استعمال الطهور في المبالغة ؛ إذ كون قوله بليغا في الطهارة تفسيرا للطهور غير معلوم لجواز كونه صفة أخرى [٦] للماء.

ولو سلّم إطلاق الطهور في الشواهد المذكورة على [٧] المبالغة في الطهارة ، فعدم اطّراده [٨] من أعظم الشواهد على التجوّز ؛ إذ من الظاهر عدم إطلاق الطهور عرفا على غير المطهّر.

وقد نصّ جماعة من الأفاضل على عدم إطلاق الطهور [٩] على الثوب والخشب [١٠] ونحوهما في لسان العرب ، ولو صحّ وضعه [١١] للمبالغة لما كان فرق بينها وبين الماء في ذلك.

وممّا يؤيّد ما قلناه أن صيغ المبالغة إنّما وضعت لإفادة تكرّر الصفة على ما نصّ عليه جماعة منهم [١٢].

وعن الشيخ [١٣] و [١٤] الراوندي [١٥] : أنّه لا خلاف بين أهل النحو في أن « فعولا » للمبالغة