تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ٦١ - تبصرة ـ في أن الماء طاهر مطهّر

منع [١] الحنفي كون اللغة [٢] والشرع [٣] استعمله في التعدية [٤] وإن لم يكن قياسا فهو غير صحيح ، ونص فيهما أيضا على عدم استعماله في الطاهر غير المطهّر.

وقد سمعت عبارة الخلاف ؛ مضافا إلى ما عرفت من نص أولئك الأجلاء.

فلا بدّ من حمل ذلك على قصد إبداء المناسبة بين المعنيين ، وتقريب المعنى [٥] المذكور من معنى المبالغة التي هي أصل في وضع « فعول » أو أنهم أرادوا بذلك الرد على أبي حنيفة على فرض تسليمهم ما ادعاه من كون الصيغة للمبالغة ، فبيّنوا إفادتها المطهريّة مع ذلك أيضا ، فتأمل.

رابعها : أن يكون صفة بمعنى الطاهر وهو ظاهر الراغب في مفرداته ، قال : ويكون صفة كالرسول ونحو ذلك من الصفات. وعلى هذا ( وَسَقاهُمْ رَبُّهُمْ شَراباً طَهُوراً ) [٦] تنبيها على أنه بخلاف ما ذكر في قوله : ( وَيُسْقى مِنْ ماءٍ صَدِيدٍ ) [٧]. انتهى.

وذكر نحوه الطبرسي في المجمع [٨] قال : وأمّا كونه صفة فهو في قوله تعالى : ( وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً ) [٩] فهذا كالرسول والعجوز ونحو ذلك من الصفات التي جاءت على « فعول » ، ولا دلالة فيه على التكرار لما لم يكن متعديا نحو ضروب. انتهى.

وقد يستظهر ذلك من المحيط حيث قال : وكل ماء نظيف طهور.