تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ٥١ - مقدّمة في الماء المطلق والمضاف

الاستهلاك به ، بل الظاهر جريان أحكام المتنجّس عليه مع تغييره [١] النجاسة وبقاء اسمه ، فلا يجري على المخالطة معه مع [٢] الخمر [٣] إذا [٤] حكم الخمر في وجه قوي [٥].

وقد عرف بما [٦] ذكر حدّ المضاف فهو ماء لا يستحق إطلاق الماء عليه من غير قيد ، أو ما يستحق إطلاق الماء عليه [٧] مقيّدا لا مطلقا كماء الورد وماء الرمّان ونحوهما.

وإطلاق الماء عليه مع القيد [٨] إما مجاز والقيد قرينة عليه ، فاستحقاقه لإطلاق الماء عليه حينئذ مبني على ما مرّ ، أو أنه حقيقة فيه حال التقييد والقيد خارج عن [٩] الموضوع ، فيكون للفظ الماء وضعان : وضع في حال الإفراد وآخر مع التقييد ، أو أن المجموع المركب موضوع لذلك.

ويضعّف الأول بأن [١٠] النظر في استعمالاته العرفية يأبى عن التجوز ؛ إذ [١١] لا يلاحظ في شي‌ء منها المناسبة مع المطلق ، بل يطلق عليه ابتداء من دون تبعيّة [١٢] ، وهو من شواهد الوضع.

مضافا إلى شيوع استعماله فيه بحيث يستبعد معه البقاء على التجوز.

واشتهار الاستعمال مع ضمّ القرينة اللفظيّة وإن لم يستلزم الوضع إلّا أنه مع هذه الشهرة