ربا و بانكدارى اسلامى - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٩٥ - گروه چهارم روايات دال بر هديه وامگيرنده به جاى بدهى او

كننده را حمل بر وظيفه وام‌دهنده نماييم، يعنى براى او گرفتن هديه كار خوبى نيست و در متن خود روايات شاهدى بر اين جمع وجود دارد.

ولى اين جمع يك مشكل دارد و آن اين كه روايات «خير القرض»، ظاهرش اين بود كه دادن و گرفتن هر دو مستحب است بنابراين جمع مذكور با اين گروه از روايات سازگار نيست. (دقّت كنيد)

(١) ٢- روايات نهى‌كننده ناظر به جايى است كه از آغاز نيت گرفتن هديه و زيادى كرده هر چند در متن قرارداد ذكر نكرده است و رواياتى كه گرفتن و دادن هديه را مستحب مى‌شمرد مربوط به جايى است كه از آغاز چنين نيّتى در كار نبوده است. [١]

[١]- گواه بر اين جمع را مى‌توان روايت ٢، باب ١٩، از ابواب الدين و القرض، جلد ١٣ وسايل- يعنى حديث هذيل بن حيان- دانست چون در اين روايت امام (ع) سؤال مى‌كند كه آيا هديه‌اى را كه برادرت مى‌دهد سابقه داشته است و قبل از وام هم چنين كمكهايى مى‌كرده؟ در اين صورت گرفتن سود اشكال ندارد، ولى اگر چنين سابقه‌اى نداشته، گرفتن سود اشكال دارد!